x

«أبو مازن»: الوثيقة المصرية أساس المصالحة

الخميس 04-11-2010 10:28 | كتب: أ.ش.أ |

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» أن الوثيقة المصرية هي المعتمدة في الحوار مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وهي الأساس لأي مصالحة.

ودعا «أبو مازن» في حديث لصحيفة «الأنباء» الكويتية نشرته الخميس حركة حماس إلى الذهاب لسوريا لتوقع الوثيقة المصرية، لكنه رفض مشاركة الحركة أمنيا في غزة والضفة، واعتبره أمر غير مقبول على الإطلاق.

وشن الرئيس الفلسطيني هجوما على إيران متهما إياها بعرقلة عملية التسوية والقيام بدور سلبي تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، واعتبر أن حماس تخضع للفيتو الإيراني، مشيرا إلى أن إيران هي السبب في عدم توقيع حماس على الوثيقة المصرية.

وقال عباس: أقولها صراحة لا نريد أن نخفي الشمس بأصابعنا، فإيران تتدخل ليس فقط في فلسطين وإنما في الخليج ولبنان واليمن والمنطقة ككل، وتحرك من تستطيع من الأطراف التي ترتبط بها في هذه المناطق وتستفيد من أدواتها لمصالحها وفي صراعها مع العالم.

ونفى عباس وجود أي تدخل لسوريا في الحوار الفلسطيني، مؤكدا أنه رغم الاختلاف مع سوريا، إلا أن دعمها الواضح لحماس لا يعني أنها تفرض عليها أي سياسة خاصة.

وحول خلافه مع الرئيس السوري بشار الأسد خلال قمة سرت الاستثنائية في ليبيا، قال الرئيس الفلسطيني: «الرئيس الأسد تحدث عن مجموعة قضايا، وأبديت وجهة نظري بها»، مشيرا إلى أن للسوريين رأيهم بخصوص لجنة المتابعة العربية، ولكن هذا لا يعني أن موقفهم هو المتبع، «لأن القضية الفلسطينية قضية عربية ولجنة المتابعة معنية بذلك، ومن لا يريد أن يعتبرها كذلك فهذا حقه».

وحول إعداد مبادرة أو خطة إستراتيجية سيتم طرحها على الجامعة العربية تتعلق بالتحرك للحصول على اعتراف دولي بفلسطين، قال عباس «إنها ليست مبادرة بالمعنى الدقيق وإنما عبارة عن خيارات وأفكار درستها القيادة الفلسطينية وستقدمها تباعا أي بشكل متوال للمجتمع الدولي، حيث نبدأ بوقف الاستيطان والعودة إلى المفاوضات فهذا أول خيار بحيث أنه إذا تمت الموافقة على ذلك ندخل في المفاوضات حول قضية الحدود وقضية الأمن، فهذا الخيار الأول، وإذا لم ينجح هذا الخيار نذهب إلى الولايات المتحدة لنطلب منها التدخل بوضع إطار، ونحن مستعدون لتقديم مشروع إطار وهم يقبلون أو يعدلون، ويقدم لكلا الطرفين كحل نهائي لقضايا المرحلة النهائية وإذا لم ينجح، فهناك خيارات أخرى كمجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من الخيارات».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية