اعتبر مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار ائتلاف دعم مصر بالوقوف على الحياد بين 4 مرشحين من نوابه فى معركة الانتخابات على رئاسة لجنة الصحة، «ممتاز»، حتى يتجنب وقوع أزمات بين أعضائه.
أخبار متعلقة
وأضاف «مرشد»: «أول اهتماماتى قانون التأمين الصحى، بما يليق بالمواطن المصرى وتدريب الأطباء وليس مجرد الحصول على ماجستير، ووضع كادر للأطباء والتمريض» لافتاً إلى ضرورة حماية الأطباء أولاً قبل الحديث عن تغليظ العقوبات عليه، باعتبارهم «كريمة» البلد، وإلى نص الحوار:
■ لماذا قرر ائتلاف «دعم مصر» عدم إعلان دعمه بشكل مباشر لأى مرشح لرئاسة اللجنة؟
- كان هناك 4 مرشحين على رئاسة اللجنة، ما اضطر الائتلاف إلى الوقوف على الحياد بينهم، وهو أمر ممتاز، حتى لا تحدث أزمة بين النواب.
■ ما هى أبرز أولوياتك فى رئاسة لجنة الصحة؟
- قانون التأمين الصحى، بما يليق بالمواطن المصرى، وتدريب الأطباء وليس مجرد الحصول على ماجستير، ووضع كادر للأطباء والتمريض، وفتح معاهد لتدريب الممرضين، لما نراه من عجز واضح فى المستشفيات فى هذا المجال، وتتسبب عنه أزمات كبيرة، وتفعيل المستشفيات التكاملية، والبدء فى تمهيد السوق المصرية لصناعة الدواء، التى ستكون مصدراً مهماً للدخل القومى يُعادل البترول.
■ وهل تصنيع الدواء محلياً يكفى لانخفاض سعره؟
- طبعاً.. مصر لا تصنع شيئاً، وبالتالى نتعامل فى مجال الدواء وفقاً للأسعار العالمية.
■ لكن البعض يرى أن المناخ الاقتصادى الآن لا يساعد على ذلك؟
- غير صحيح، وعلينا أن نبدأ ثم نرى هل يمكننا ذلك أم لا، فنحن نعانى أزمة فى صناعة الدواء، وهناك مصانع أُغلقت بالفعل وهرب أصحابها، ومن ثم بات دعم صناعة الدواء الآن ضرورة مُلحّة.
■ نقابة الأطباء تتحدث عن اتجاه حكومى لخصخصة المستشفيات الحكومية.. ما تعليقك؟
- الموضوع يحمل مزايدة ومبالغة كبيرة، والدولة لا تسمح بذلك، وكذلك النقابة والأطباء أنفسهم، ولكننا فى الوقت نفسه نحتاج إلى القطاع الخاص للدخول فى الخدمة الصحية، فى ظل ضعف ميزانية الدولة للرعاية الصحية، فنحن نملك مستشفيات كثيرة تحتاج إلى أجهزة وتطوير، ويمكن الاستعانة بالمستثمر فى الخدمة الصحية دون أن يضار أحد.
■ هل هذه المزايدات لأهداف انتخابية؟
- الأمر يتجاوز ذلك.. وأنا أتصوّر أنها مزايدة لمجرد المزايدة وإثبات الوطنية.
■ هل توافق على مقترح البعض بتغليظ العقوبات على إضرابات الأطباء بداعى تأثيرها سلباً على المواطن.
- أولاً، يجب حماية الطبيب، ثم التفكير فى تغليط العقوبات عليه، ومن الضرورى حصر المستشفيات المهمة التى تحظى بإقبال كبير، مثل مستشفيى المطرية وروض الفرج، وهى لا تتعدى 100 مستشفى، وتشديد الخدمة الأمنية عليها، حتى لا يحدث شغب، فالأطباء «كريمة» البلد ونوابغها، والحماية قبل المحاسبة.
■ كان هناك مقترح فى مجلس النواب لسَنّ قانون يبيح عمليات الإجهاض؟
- هذا الأمر يفتح الباب أمام ارتفاع الممارسات غير الأخلاقية والمحرمة شرعاً، ومن ثم فهو يحتاج إلى دراسة من أهل الاختصاص، وفى حال عدم وجود مبرر قوى للإجهاض فستكون الإباحة على الإطلاق غير مقبولة لا شكلاً ولا مضموناً.
