قالت مى البطران، رئيسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على مواجهة ظاهرة (الإرهاب الإلكترونى) التى ظهرت عقب الطفرة الكبيرة التى حققتها تكنولوجيا المعلومات، وهو الأمر الذى دعا 30 دولة إلى التوقيع على (الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الإنترنت)، والمتمثلة فى هجمات غير مشروعة أو تهديدات بهجمات ضد الحاسبات أو الشبكات أو المعلومات المخزنة إلكترونياً، لتوجيه النقد أو الابتزاز أو الإجبار أو التأثير فى الحكومات أو الشعوب أو المجتمع الدولى بأسره، لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو اجتماعية معينة»، لافتةً إلى أن الاتحاد الأوروبى قدر كلفة إصلاح الأضرار التى تسببها الفيروسات المعلوماتية بنحو 12 مليار دولار سنوياً.
أخبار متعلقة
وذكرت «البطران» أن هناك تنسيقاً مع الحكومة للتحول إلى مجتمع رقمى وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين بصفة عامة، والمستثمرين بصفة خاصة، فيما يتعلق بالمصريين لتقديم الخدمة بطريقة إلكترونية بسهولة ويسر للقضاء على الفساد الإدارى.
وأشارت إلى ضرورة نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالمناطق الصناعية والمنشآت والنشاط الصناعى الاقتصادى بمختلف المحافظات إلكترونياً، وتيسير تحليل هذه البيانات واستخلاص المعلومات المطلوبة لوضعها تحت تصرف الصناعة والاستثمار ومتخذى القرار.
ولفتت إلى أن توفير المعلومات سيجلب المستثمرين، من خلال الوضوح والشفافية وتوفير الإحصاء وسهولة الوصول إلى نتائج إحصائية صحيحة ودقيقة، ما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والصادرات، موضحةً أن هناك متابعة لتنفيذ الالتزامات المترتبة على مصر من الاتفاقيات الدولية التى ترتبط بها فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد. وأكدت أن هناك تركيزاً على دعم المبادرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلى، ومتابعة تنفيذ الحكومة برنامجها على أرض الواقع مثل برنامج الحكومة الإلكترونية وبرنامج شبكة الألياف الضوئية.
وشددت على أن هناك خطة لوضع نظام رقابى للشركات التى تقدم خدمات الإنترنت فى مصر، وتحسين جودة الإنترنت فائق السرعة، وإدخال شركات جديدة لخلق منافسة فى السوق المصرية ما يعود بالنفع العام على المواطنين. وأوضحت أن اللجنة تعمل على تنمية التجارة الإلكترونية، والعمل على الدخول فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات، وتشجيع الاستثمار، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على مصر من الاتفاقيات الدولية التى تخص مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبريد.
وتعتمد الخطة على متابعة تحديث شبكة المعلومات الدولية بمصر، وزيادة فاعليتها والبعد عن الأنظمة القديمة للإنترنت، والدخول إلى الإنترنت الفضائى، ووضع نظام رقابى فعال للشركات التى تقدم الخدمة فى مصر، وتحسين جودتها، وإدخال شركات جديدة لدعم المنافسة فى السوق المصرية. يذكر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتدريب الشباب هى إحدى اللجان النوعية الحديثة، التى أنشئت بمجلس النواب 2016، لخدمة المواطنين وتنمية الصناعات وزيادة الاستثمارات.
