فى معركة الدولار.. غابت الحكومة عباس الطرابيلي الإثنين 25-04-2016 21:22

مازلت أرى كلاماً.. ولا أرى طحناً فى قضية الدولار.. فهل يا ترى تخطط الدولة لمواجهة هذه الكارثة.. ولكن عام 2030؟! أم تخبئ الدولة - فى أكمامها - ما سوف يقطع رقاب المتلاعبين والمضاربين، أقصد هل تكتفى الدولة الآن بمجرد إغلاق عدد من أكشاك الصرافة.. أم لابد من إجراءات تتكامل مع غيرها للحد من الآثار الرهيبة لتصاعد سعر الدولار، بعد أن قارب الفارق بين سعر الحكومة وسعر الناس الثلاثة جنيهات.. وهو رقم «كان» يشترى زمان 10 دولارات.. أقصد الفرق نفسه.. وليس السعر؟!

والقضية - فى نظرى - تنحصر فى قلة الموجود والمعروض من الدولار.. مع تزايد الطلب عليه.. بفعل أننا أصبحنا - من زمان - شعباً من المستوردين.. وابتعدنا عن أن نصبح شعباً من المنتجين.. وهذا الفرق بين الموجود والمطلوب هو الذى أعطى الفرصة للمزيد من ارتفاع سعر الدولار.. وبالتالى كل ما نأكل أو نشرب.. أو نتسلى.

فلا الدولة حتى الآن أخذت خطوات أكثر حزماً فى مقدمتها إغلاق دكاكين الصرافة لمدة عامين على الأقل.. ولا هى اتخذت قراراً بالحد من الاستيراد، لتقريب الفجوة بين العرض والطلب على الدولار، ولا هى جرمت البيع والشراء - فى السوق السوداء - كما يجب.. ولا هى اتخذت إجراءات لزيادة المتاح من الدولار لديها.. ويبدو أن الدولة تخشى أن يقال عنها إنها عادت لسياسة الانغلاق الاقتصادى.. وتخشى غضب العالم الحر.. ولا تخشى أن تنهار الدولة اقتصادياً.. ثم تتسول مالياً واجتماعياً، وهى هنا تتبع سياسة «الصيت ولا الغنى» أو يعنى «شحات وأنا سيدك»!!..

وحتى نوقف مذبحة أو «محرقة» العملة الوطنية التى فقدت ربع قيمتها فى أقل من أسبوعين، لابد من «حزمة» إجراءات شديدة الصرامة مهما كانت النتائج، هدفها تقليل حجم الطلب على الدولار.. وزيادة موارد الدولة منه.. والطريف أن أحداً لم يتحدث عن ضرورة زيادة الإنتاج المحلى سواء لتوفير ما يحتاجه الناس، من عرق جبينهم ثم تصدير الباقى لنحصل على مزيد من هذه الدولارات.. وكأننا نؤذن فى مالطة!!

وحول زيادة دخل الدولة من هذا الدولار.. أرسل اللواء طيار جاد الطرابيلى، وكان رئيساً لشركة مصر للمطارات المدنية، وقبلها كان من أنجح من تولى مسؤولية إدارة مطار شرم الشيخ الدولى أيام كان الفريق أحمد شفيق وزيراً للطيران، وكانت هذه الفترة هى الأفضل سياحياً لمصر عامة، ولشرم الشيخ خاصة.. أرسل اللواء جاد رسالة بالواتس أب على تليفونى يعقب على ما كتبته هنا - أمس الأول - من لجوء حتى الدول الغنية إلى فرض رسوم مغادرة من مطار دبى - مثلاً - على كل من يغادر المطار.. أو حتى يعبره كراكب ترانزيت.

يقول اللواء جاد الطرابيلى فى رسالته: «حبيت بس أقول إن فى جميع مطارات مصر، ومنذ زمن طويل وحتى الآن، يتم تحصيل رسم مغادرة مقابل استخدام إمكانيات المطار، ولا مجال للتفاصيل، هذا الرسم يتم تحصيله مع تذكرة الطائرة، هو الآن قيمته 25 دولاراً للرحلات الدولية و4 دولارات للرحلات الداخلية أو ما يعادلها».. ثم يقول: «لكننى وجدت أنك راض عما فعلته الإمارات، ولكننى أحببت أن أوضح لك أن الموضوع مطبق منذ فترة طويلة.. ويوم سعيد».

■ ■ ورغم ذلك، بالنسبة للسياح الأجانب، لابد أن يحول السائح - وفى المطار بمجرد وصوله - مبلغاً من الدولارات إلى الجنيه المصرى، حسب عدد أيام زيارته.. وله حق إعادة الباقى منه، وتلك هى إحدى وسائل زيادة عائداتنا من الدولارات، ولكن كل ذلك مرهون بمدى جدية الحكومة فى مواجهة المؤامرة على الاقتصاد الوطنى.. من خلال هذا الدولار.

■ ■ متى تتحرك الحكومة.. وأين أنت يا مركزى؟!