قالت تنسيقية 25 إبريل إن «الجبهة التنسيقية ما هي إلا تعبيرًا سلميًا خالصًا، لرفض الحملات الأمنية المتصاعدة على مدار الأيام الماضية من القبض على الشباب داخل الجامعات أو القبض العشوائى من الشوارع والمقاهى ومداهمة المنازل، وقمع وجهات النظر المعارضة للتفريط في جزيرتي تيران وصنافير».
وأضافت الجبهة، التي تضم مجموعة من الشخصيات الحزبية والسياسية في بيان، الإثنين، أن «أهداف التنسيقية رفض اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وضرورة الكشف عن الأهداف السياسية والاستراتيجية والاقتصادية إعمالًا لمبدأ حرية تداول المعلومات عن حقيقة منح السعودية حق الانتفاع، وحق استغلال الجزيرتين».
وتابع البيان: «نرفض سياسة بيع الأصول العامة، وإهدار الموارد وامتدادها إلى أراضي الوطن، وامتداد أسلوب التقييد من حرية تداول الآراء والمعلومات إلى التقييد على معرفة تغيير خرائط البلاد وحدودها»، مشيرًا إلى أنه «بالرغم من إعلان السلطة نيتها عرض الأمر على مجلس النواب، إلا أن بعض الوزرات والأجهزة قامت بتغيير الخرائط، التي كانت تشير إلى ملكية مصر للجزر قبل عرض الأمر على الشعب أو البرلمان، بل وصل الأمر إلى إبلاغه إلى الكيان الصهيوني وأمريكا قبل علم المصريين به».