في الوقت الذي يعرض فيه محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، خطته لتنويع الموارد الاقتصادية على المدى الطويل للاقتصاد السعودي 2030، أجبر تدهور أسعار النفط دول مجلس التعاون الخليجي «السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان» على إرجاء العديد من المشاريع الاقتصادية الكبيرة.
أخبار متعلقة
ووضعت الخسارة في الإيرادات المحتملة ضغطا هائلا على اقتصادات الدول المصدرة النفط، بالإضافة إلى تفاقم العجز في موازناتها، إلى أن تلجأ إلى تقليص النفقات أو توليد عائدات ضريبية أو الاستدانة، وهو ما لم تعتاده دول مجلس التعاون الخليجي كحكومات وشعوب على حد السواء، لتواجه دول الخليج خسائر محتملة بقيمة 150 مليار دولار هذا العام في عائدات النفط، على غرار خسائر قدرت بنحو 390 مليار دولار في العائدات، العام الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، إن تأثير انخفاض الأسعار لا يشمل المالية فقط، بل يشمل معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعا أن دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 ستحقق معدل نمو اقتصادي بنحو 1.8%، بعدما كانت 3.3% في 2015.
واعتبر الصندوق أن على دول الخليج تنويع مصادر عائداتها بهدف التأقلم مع استمرار انخفاض أسعار النفط، وفقا لتقرير الصندوق الصادر، الإثنين.
من ناحية أخرى، توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي هذا العام بوتيرة أبطأ من الأعوام الماضية بنحو 1.2%، مقارنة بـ3.4% في 2015، كما سيتراجع معدل النمو الإماراتي إلى 2.4 % العام الجاري من 3.9% العام الماضي.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن السعودية والبحرين وسلطنة عمان ستضطر إلى «الاستدانة» بين العامين الجاري والمقبل، كنتيجة لتلبية الاحتياجات المالية، وارتفاع عجز موازنتها.
وفي سياق متصل، قال الكاتب آل لويس، على موقع «ماركت واتش»، الإثنين، إن «2016 هو العام الثاني في عملية التكيف متعددة السنوات للوصول إلى ميزانيات متوازنة، وسيكون هناك حاجة على الأرجح إلى 4 أو 5 سنوات أخرى من العمل على معدلات الإنفاق والإيرادات قبل الوصول إلى الوضع المالي المناسب للعديد من الدول المصدرة للنفط».
ويرى مسعود أحمد، المدير الإقليمي للصندوق في الشرق الأوسط، أن استمرار انخفاض أسعار النفط قد يكلف عائدات الدول المصدرة ما يقرب من 100 مليار دولار أو أكثر.
ويضيف «أحمد»، في مقابلة مع وكالة «فرانس بريس»، أن على دول الخليج استكمال الإجراءات التي اتخذتها لتقليص وإعادة تصويب نفقاتها ولتوليد عائدات جديدة كالضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن الضريبة ستضيف ما يقرب من 1.5% إلى إجمالي الناتج المحلي، ما أن تطبق بحلول 2018، وهذا ما نأمل به، مشيرا إلى أن هناك تدابير مماثلة سيستغرق تطبيقها أعواما، والمطلوب من السلطات أن تنفذها في شكل دائم عبر تأمين الإطار المؤسسي اللازم.
ويشير إلى أن بعض دول الخليج يمكن أن تقوم بذلك على مراحل بفضل الفائض المالي المريح، الذي راكمته على مدى أعوام في ضوء ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى إعادة التوازن إلى موازنات الدول، مؤكدا أن التحدي الكبير يكمن في إضافة ديناميكية على القطاع الخاص، مشددا على ضرورة أن يتوجه الشبان الباحثون عن عمل إلى هذا القطاع بدل السعي إلى الوظيفة العامة.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن دول الخليج فقدت ما يقرب من 390 مليار دولار من عائدات النفط العام الماضي وحده، وتواجه الدول التي تعتمد على النفط ما يصل إلى 150 مليار دولار كخسائر في الدخل هذا العام نتيجة لانخفاض أسعار الخام.
وعلى صعيد آخر، أفاد الصندوق بأن الانخفاض في الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط هو نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل، في منتصف 2014، إلى أقل من 30 دولارا في بداية العام الجاري، بنحو 70% حتى أكثر من 40 دولارا الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الأسواق تتوقع ارتفاعا محدودا للأسعار لتصل إلى 50 دولارا للبرميل نهاية العام الجاري.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن التغلب على عجز الميزانية الهائل أدخلت دول الخليج مجموعة من التدابير التي تتراوح بين خفض الدعم للطاقة لرفع الضرائب، والاعتماد على الاحتياطيات الأجنبية أو الاقتراض الدولي لتخفيف الضغوط المالية.
وتراجع خام برنت بنحو 1.02% إلى 44.65 دولار للبرميل، كما هبط الخام الأميركي بنحو 1.17% إلى 43.22 دولار للبرميل، في تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت جرينتش.
ويضيف مدير إدارة الشرق الأوسط، في تعليقه لوكالة «فرنس بريس»، أن تحافظ دول الخليج على ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي، قائلا: «هذا من شانه أن يضيف هامشا من الاستقرار على وقع تبدل العديد من العوامل، من بينها أسعار النفط».
ويقول «أحمد»: «نتنظر الرؤية السعودية بفارغ الصبر»، معتبرا أن المشروع يعكس إستراتيجية طموحة لا تهدف فقط إلى إحداث توازن في موازنة السعودية في الأعوام الـ15 المقبلة، بل إلى إرساء اقتصاد لا يكون مرهونا بالنفط بقدر كبير.
يذكر أن الصندوق حذر قبل 6 أشهر من أن إصلاحات الميزانية التي تدرسها معظم دول الشرق الأوسط «غير كافية» على الأرجح، وأن تلك الدول قد تضطر للسحب من احتياطياتها المالية، فيما توقع خبراء أن ينمو القطاع غير النفطي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3.25% سنويا في المتوسط على مدى الـ5 سنوات المقبلة، وهو أقل من معدل النمو المحقق بين أعوام 2006 و2015، بنحو 7.75%.
%MCEPASTEBIN%
