أعرب صندوق النقد الدولي عن ترحيبه بخطط الإصلاح الاقتصادي التي تبناها عدد من الدول الخليجية، على رأسها المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز مواردها المالية في ظل تراجع عائداتها من الصادرات، نتيجة تهاوي أسعار النفط.
أخبار متعلقة
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في تصريحات أوردها موقع «إنفستينج»، المعني بالشأن الاقتصادي العالمي: «أرى أن عددا من الدول الخليجية تحركت بالفعل لاتخاذ تدابير تستهدف معالجة العجز في الموازنة، ما منحنا قدرًا من الراحة والتشجيع».
وأضاف: «نظرا لما تكشّف حتى الآن من تفاصيل خطة الإصلاح الاقتصادي التي من المقرر أن تعلن عنها المملكة العربية السعودية خلال وقت لاحق من اليوم، فأستطيع القول إنها خطة طموح وشاملة، بحيث جاءت على مستوى التحدي الذي يواجه الاقتصاد السعودي في ظل تراجع العائدات النفطية».
ومن المنتظر أن يعلن ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن تفاصيل «رؤية السعودية 2030»، وهي الخطة التنموية الأكبر بتاريخ المملكة، التي من المتوقع أن تحدد أهدافا للأعوام الخمسة عشر المقبلة وتضع جدول أعمال موسعا لتحقيقها.
