كشف ضياء رشوان، الأمين العام للجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، عن انتهاء اللجنة المشتركة المكلفة من الحكومة واللجنة الوطنية من مراجعة مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، خلال اجتماعها مساء الأحد، وتقديمه للحكومة الإثنين.
أخبار متعلقة
وقال «رشوان»، لـ«المصري اليوم»، إن اللجنة عقدت اجتماعًا مع لجنة الحكومة بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، مساء الأحد، وانتهينا من مراجعة المشروع نهائيًا، وقررنا تقديمه للحكومة الإثنين، مشيرًا إلى تلقيه اتصالاً هاتفيًا قبيل الاجتماع من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أكد خلاله أن الحكومة جادة في مناقشة مشروع القانون، وستبحثه خلال اجتماعها الأربعاء المقبل مع قانوني نقابة الإعلاميين وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.
وأشار «رشوان» إلى أن الحكومة عقب مناقشة مشروع القانون، من المقرر أن ترسله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية قررت بدء اتصالات مكثفة مع نواب البرلمان، وعقد لقاءات مشتركة معهم لشرح مشروع القانون وما تضمنه لدعمه داخل المجلس، خاصة أنه يحتاج عدد أصوات لا يقل عن 400 صوت داخل المجلس بما يعادل ثلثيه باعتباره قانوناً مكملاً.
وكشف الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، أنهم سيتواصلون مع لجنة الثقافة والإعلام والآثار داخل مجلس النواب، التي يترأسها الزميل الصحفي أسامة هيكل، لدعم مشروع القانون.
وشدد «رشوان» على أن المشروع جاء بتوافق كامل بين اللجنة الوطنية والحكومة، سواء السابقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أو الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وسيتم تقديمه لمجلس النواب باسم الحكومة وليس اللجنة الوطنية.
ولفت إلى أن المشروع شمل تنظيم أوضاع الصحافة الخاصة والحكومية وكذلك الإعلام الخاص والحكومي، حيث خصص مشروع القانون سن المعاش للصحفي سواء بالصحف القومية أو الخاصة بـ65 عاماً، وكذلك قرر تأسيس مجالس تحرير بالصحف الخاصة مثلها في ذلك مثل الحكومية، مؤكدًا أن القانون حال نجاح تمريره بمجلس النواب سيمثل نجاحاً كبيراً للجماعة الصحفية والإعلامية وسيساهم في تنظيم المهنة بشكل كبير.
