أكد صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، السبت، الانتهاء من مراجعة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام من جانب الحكومة خلال يومين.
أخبار متعلقة
وقال «عيسى»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن اللجنة الوطنية في حالة انعقاد دائم مع اللجنة الحكومية منذ الإثنين الماضي، حيث يتم عقد جلسات يومية بين ممثلي اللجنة وممثلي الحكومة من وزارات التخطيط والعدل والشؤون القانونية والمجالس النيابية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتقريباً أوشكنا على الانتهاء خلال يومين من المشروع الموحد.
وأضاف: «الملف الآن في يد وزير التخطيط ونراجع المشروع بشكل دقيق ونستمع لممثلي هيئات حكومية منهم ممثل وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتقريباً أوشكنا على الانتهاء خلال يومين، وتلقينا ملاحظات طفيفة يجري إدخالها، سواء بتدقيق الصياغة أو إضافة مقترحات من رجال الحكومة ومعظمهم مستشارون».
وأوضح «عيسى» أن برنامج اللجنة المشتركة يقوم على أمرين، الأول أننا أوشكنا على الانتهاء من مشروع الصحافة والإعلام، وسننتقل بعدها إلى الأمر الثاني وهو مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، مضيفاً أن هذا المشروع مبني على ما أكده الوزير أشرف العربي.
وتابع: «مشروع القانون سينتقل بعد ذلك لوزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية وبعد ذلك لمجلس الوزراء ليناقشه ثم يحيله لمجلس الدولة ويعود مرة أخرى لمجلس الوزراء ثم يرسله للبرلمان لإقراره».
وأكد أن الحكومة لديها حماس للإسراع بإنهاء القانون، مشيراً إلى أنهم تلقوا وعداً حكومياً بإنهائه في أسرع وقت ممكن. واختتم: «حريصون على أن ننهي المراجعة الأخيرة للقانون بحيث يكون جاهزاً للإصدار في أقرب وقت».
وأكد ضياء رشوان، الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، انتهاء ممثلى الصحفيين والحكومة من مراجعة الصياغة النهائية للقانون الموحد للصحافة والإعلام الأسبوع الجاري.
وأوضح أن الأمور تسير بتوافق كامل مع الحكومة بشأن القانون الموحد، حيث تم عقد اجتماع مع اللجنة الحكومية، أمس السبت، لاستمرار مراجعات المشروع، مشيراً إلى أن الحكومة وعدت بعرض القانون الموحد للصحافة والإعلام، الأربعاء المقبل، على مجلس الوزراء خلال اجتماعه استعداداً لرفعه لمجلس النواب.
