قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على إنهاء التشريعات الإعلامية تمهيدًا لإرسالها لمجلس النواب، وإنها حريصة على توافق أبناء الصحافة والإعلام حولها، مضيفا أنه لا مجاملة في التعيينات بالوظائف الحكومية، وإن الشفافية هي المبدأ الرئيسي في هذا الملف، ولن يُقبل أي تجاوز في هذا الموضوع، وستكون هناك إجراءات قاسية ضد المخالفين، وحل مشكلة المتضررين من الـ30 ألف معلم جذريا في 15 يونيو المقبل.
أخبار متعلقة
وتابع «إسماعيل»، خلال لقائه، الإثنين، مع نواب محافظة المنوفية، الذي حضره وزيرا التنمية المحلية، والشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة لديها خريطة كاملة بالمشروعات المفتوحة في محافظات مصر، وأن دخولها الخدمة سيتم في أسرع وقت ممكن، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والطرق، مؤكدا أن لقاءاته بنواب البرلمان أضافت إليه الكثير من المعرفة بمشاكل واحتياجات المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن تلك اللقاءات مستمرة لما لها من آثار إيجابية، ونوه إلى أنه سيقوم بزيارات إلى المحافظات.
وأوضح «إسماعيل» أن الحكومة مستمرة في جهودها لضبط أسعار السلع الأساسية من خلال توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وزيادة منافذ التوزيع والسلاسل التجارية والسيارات المجهزة، وشدد على أن المواطن هو بؤرة اهتمام الحكومة، مشيرا إلى أن هناك ملفات محددة تعمل الحكومة على اقتحامها مثل خفض عجز الميزان التجاري عبر ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، وخفض عجز الموازنة، وتقليل معدلات التضخم والبطالة.
كما شدد «إسماعيل» على أن برنامج الحكومة يتضمن برامج لتوفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم طرح مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن مشروع قانون الضريبة المضافة سيكون له أثر كبير في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح «إسماعيل» أن الحكومة تعمل على تطوير مكاتب البريد لدورها المهم في المرحلة المقبلة في خدمة المواطنين وتقديم العديد من الخدمات لهم، خاصة المقيمين في المناطق الريفية، وأكد أن منهج عمل الحكومة الشفافية والصراحة والإفصاح الكامل عن كل القضايا، وأن خطة العمل للعامين المقبلين في إطار البرنامج الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب تأتي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وأن محاور عمل البرنامج تتضمن الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ الديمقراطية، وتنفيذ رؤية اقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية الأساسية، وتحقيق الإصلاح الإداري، وتعزيز دور مصر الريادي في المنطقة.
وفي تعقيبه على مطالب النواب، وجه وزير الزراعة ببحث مشكلة توفير الأراضي لمشروعات المنفعة العامة خاصة المدارس ومراكز الشباب، كما صرح بأنه قد تقرر حل مشكلة المتضررين من الـ30 ألف معلم جذريا في 15 يونيو المقبل، كما أوضح أن هناك توجها لزيادة المساحة المزروعة من الذرة لتوفير النقد الأجنبي جراء الاستيراد من ناحية، وسد احتياجات السوق المحلية من ناحية أخرى.
ومن جانبهم، عرض نواب محافظة المنوفية خلال اللقاء أهم المشاكل التي تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، خاصة في الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والزراعة والإسكان والري.
