ارتفعت أسعار القمح، اليوم الجمعة، فى بورصة شيكاغو للعقود الآجلة على خلفية القرار الروسى بمد العمل بقرار حظر تصدير القمح إلى العام المقبل، ليصل السعر إلى 8.68 دولار للبوشل، مقابل 7.1925 دولار تسليمات ديسمبر.
وأبدت منظمة الزراعة والأغذية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة «الفاو»، مخاوفها من حدوث أزمة غذاء جديدة، على غرار ما حدث عام 2008، بسبب نقص إمدادات القمح عالمياً واستمرار ارتفاع أسعاره، خاصة بعد أزمة الجفاف، التي تعرضت لها روسيا قبل أسابيع قليلة، وترتب عليها حظر تصدير القمح الروسي وتمديد العمل بالقرار حتى العام المقبل.
ودعت المنظمة فى تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى عقد اجتماع في 24 سبتمبر الجاري، لمناقشة موقف الحبوب على الصعيد العالمى، مؤكدة ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً خلال الشهر الماضي، إلى أعلى مستويات لها منذ ديسمبر 2008.
فى المقابل، قللت وزارة التجارة والصناعة، من تأثير قرار مد الحظر الروسي على الصادرات على الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة المقبلة، وقال مصدر مسؤول بالوزارة: "إن القرار الروسي كان متوقعاً وهناك متابعة مستمرة لتطورات الأحداث العالمية المتعلقة بالقمح وأن الوزارة تتابع بصفة مستمرة تطورات الإنتاج العالمي".
وأشار المصدر، إلى أن قرار تمديد الحظر الروسي لم يكن مفاجأة، وتوقع المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، استقرار أسعار القمح عند مستوياتها الحالية، نظراً لارتفاع حجم المخزون من القمح لدى الدول المنتجة. وقال: إن زيادة كميات المخزون ستساهم بصورة فعالة فى تهدئة الأسعار.
من جانبه، أكد «محمد عبدالفضيل» مستورد، أن زيادة الأسعار العالمية نتيجة طبيعية لتراجع المحصول الروسي لأن محصول القمح الجديد لن يظهر فى الأسواق قبل نهاية يونيو المقبل، ودعا إلى الاعتماد بصورة أكبر على الإنتاج المحلي من خلال إجراء دراسة واقعية عن تكلفة الفدان وتشجيع الفلاحين للتوسع في زراعات القمح وتوفيره محلياً وعدم الاعتماد كلياً على الاستيراد.