«البنك الدولي»: مستويات نقاء المياه في مصر أقل من المعايير الدولية

أكد تقرير «مجموعة البنك الدولي المعنية بالمياه» أنه على الرغم من تمويل معظم الاستثمارلات المائية وإجراءات الصيانة والتشغيل لخدمات المياه في مصر من قبل الميزانية المحلية، إلا أن مستويات النقاء لا تزال أقل مقارنة بالمعايير الدولية.

وأشار التقرير إلى "تغير حجم النفقات العامة ذات الصلة بالمياه" خلال العامين الماضيين، موضحاً أن الحصة الأكبر تذهب لصالح الاستثمارات الجديدة على حساب تسديد الديون مما قد يكون له تأثير على مسؤوليات القطاع طويلة الأمد.

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن خدمات المياه في منطقة الدلتا تعتبر مقبولة وكافية إلا أن المناطق الجنوبية الريفية تفتقر إلى تلك الخدمات، مضيفاً أن إعادة تخصيص اعتمادات الميزانية بخصوص المياه يتطلب "إعادة ترتيب أساسي" بشأن تخطيط وإدارة الميزانية الحالية.

وأكد التقرير أن قطاعات المياه في مصر في "حاجة ماسة" إلى التصدي إلى العبء الناجم عن السياسات الماضية التي قامت بتوسيع الخدمات دون استرداد التكاليف.

ودعا التقرير إلى إتباع إستراتيجية حديثة بشأن تحسين المعلومات بلإضافة إلى الاعتماد على نهج "أكثر تكاملا"ً بشأن إدارة الموارد المائية في مصر، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى زيادة عدد السكان في العالم إلى تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وارتفاع الطلب على المواد الغذائية من حيث الكم والكيف نتيجة للتنمية الاقتصادية، وزيادة التقلبات الهيدرولوجية من جراء تغير المناخ.

وأكد التقرير أن بلدان العالم النامية لا تستغل سوى 23 % من إمكانات الطاقة الكهرومائية المتوفرة لديها. وعليه، فإن المكاسب يمكن أن تكون هائلة بالنسبة للفقراء، ولجني هذه المكاسب، علينا المشاركة مع المجتمعات المحلية بشكل استباقي بغرض تحديد المنافع المحلية وإدارة أية مخاطر متصلة بمشروعات الطاقة الكهرومائية والتخفيف من آثارها. وبذلك، سيستفيد الجميع الآن وفي المستقبلً".