مساعد وزير الداخلية لضباط المباحث: لا تستخدموا السلاح إلا بالقانون

شهد اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، الاحتفال بتخريج الفرقة التأهيلية لضباط البحث الجنائي رقم «139»، الخميس، بحضور الفرقتين التأهيلية الاستثنائية للبحث الجنائي رقم 140، والأساسية للبحث الجنائي رقم 173.

وطالب مساعد وزير الداخلية الحضور في بداية الاحتفال بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدا اعتزام رجال الشرطة على مواصلة النجاح مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة، وكافة المواطنين لتحقيق الأمن في ربوع البلاد.

واستعرض مساعد الوزير الظروف الراهنة المحلية والدولية، وتأثيرها على الحالة الأمنية، وتهديدات التنظيمات الإرهابية وتصعيد عملياتها بالبلاد، وما يستوجبه ذلك من استنفار كافة الجهود في مواجهتها، وأكد أن العمل في حقل البحث الجنائي يتطلب جهدا مضنيا وإنكارا للذات من أجل تحقيق الأمن لشعب مصر العظيم، وأن ينال رضا المواطنين، باعتبار أن العمل رسالة وليس وظيفة.

وأشار إلى أنه لا بد من الاقتناع بتلك الرسالة وتنميتها لدى المرؤوسين، وأن عمل ضابط المباحث يتطلب تحري الدقة في التحريات، والشفافية، والمصداقية، وبذل قصارى الجهد لكشف غموض كافة الحوادث المجهلة وضبط الجناة من اجل إعلاء كلمة الحق.

وشدد على عدم استخدام السلاح إلا في الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر، وحُسن التعامل مع المواطنين المترددين على الأماكن الشرطية، ومراعاة المساواة بين كافة المواطنين، واحتواء المواقف الطارئة لتجنب المشاكل؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية المستديمة بهذا الشأن.

وطالب الضباط الخريجين بتطبيق ما اكتسبوه من علوم أثناء دراستهم بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية بجهات عملهم، ونقلها لزملائهم للاستفادة منها، وكذلك الإعداد الجيد للمأموريات، من حيث توافر المعلومات الدقيقة والتحريات الجدية، وعدد القوات المناسبة، والتسليح والمركبات المطلوبة بكل مأمورية وفقاً لطبيعتها، مؤكدا أن المأمورية الناجحة تؤدى إلى ردع العناصر المنحرفة، وكذلك الاهتمام بالرصد المستمر للبؤر الإجرامية وتحديد عناصرها ونشاطها وخطورتها، والإعداد الجيد لمداهمتها؛ للقضاء عليها، ومتابعة ما تم إجهاضه منها لمنع عودتها مرة أخرى، فضلا عن ضبط ذيول التشكيلات العصابية الهاربة.

كما طالب الخريجين بالاهتمام بالتدريب وتطويره والاستفادة بما هو جديد، وضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واكتساب الخبرات لتطوير الأداء الأمني، والاستعانة بالتقنيات الحديثة في التعامل مع مسرح الجريمة، وإقامة الأدلة المادية قبل الجاني والبعد عن استخدام العنف، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المصالحات للخصومات الثأرية لإنهائها والاهتمام بتنفيذ الأحكام لتحقيق الردع العام وإعلاء هيبة القانون.