قال اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أن جميع قطاعات الوزارة فى حالة استنفار مستمر، وأن الإدارة رفعت درجة الاستعداد إلى الحالة «ج» تزامنا مع وجود مخططات تسعى للتخريب والعنف والكشف عن بعض الخلايا. أكد «جاد الحق» إن رجال الشرطة فى جميع قطاعات الوزارة مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل تحقيق الأمن، وإن إدارة شرطة النقل والمواصلات تسعى بكل الطرق لاستخدام التقنيات الحديثة للتصدى للأعمال الإرهابية، وتدرس تطبيق استخدام أجهزة التشويش على المتفجرات. وقال فى حوار لـ«المصرى اليوم»: «تم توفير 147 بوابة إلكترونية على مداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق، للكشف عن المعادن والمتفجرات، وتم تركيب بعضها وجار تعميمها فى كل المحطات». وتابع أن يقظة أجهزة الأمن كشفت العديد من المحاولات الإرهابية لتفجير خطوط السكك الحديدية، وأن بلاغات المواطنين حول العثور على أجسام غريبة ساهمت بشكل كبير فى إبطال مفعول القنابل، وإحباط المحاولات الإرهابية.
وكشف «جاد الحق»: «الإدارة وضعت خطة شاملة خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال أيام عيد الفطر، وهناك حملات يوميا وجولات مفاجئة للتصدى لظاهرة بيع التذاكر بالسوق السوداء .. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية كيف تتعاملون مع مخططات التخريب والعنف؟
- حملاتنا الأمنية لا تتوقف لملاحقة كل صور الخروج على القانون، سواء فى محطات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو وسائل النقل العام، وفى مجال الاتصالات ومكاتب البريد، ونحن نتعامل مع الجريمة الجنائية والإرهابية، هدفنا هو المواطن، والمحافظة على حياته، وحملاتنا ضبطت عشرات من الخارجين على القانون والذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية.
ووسعنا دوائر الاشتباه الجنائى فى عمليات الفحص وتعقب الهاربين من أحكام، وأنا لا أعتمد فى عملى على سياسة التقارير المكتبية المكتوبة، وأصر على النزول بنفسى للشارع يوميا للتلاحم مع المواطنين، والتحدث معهم والتعرف على مشاكلهم، وسرعة إيجاد حلول لها، فضلاً عن أن التواجد الميدانى يعطى قوة للخدمات الأمنية والشرطية الموجودة فى الشارع، خاصة إذا شعروا بأن رؤساءهم موجودون بينهم فى الشارع، ويعطى ذلك فرصة كبيرة للاطمئنان على الانتشار الشرطى، ومتابعة الخطط الأمنية التى نرسمها وما تحقق منها، كما نتأكد من خلال التواجد الميدانى من حسن معاملة الخدمات الأمنية للمواطنين.
■ ماذا عن خطتكم فى ظل تصاعد العمليات الإرهابية؟
- شرطة النقل والمواصلات إدارة تتبع وزارة الداخلية، وجميعنا نعمل وفق استراتيجية الوزارة وهى تحقيق الأمن فى الشارع، والحفاظ على أرواح المواطنين، ودورنا منع وقوع الجريمة، وفى حالة وقوعها نضبط مرتكبيها، ونعلم أن هناك عمليات إرهابية تستهدف رجال مصر، ومنهم القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة، ونسعى وفقا لخطط أمنية شاملة إلى تأمين جميع ربوع البلاد من خلال تنفيذ الضربات الاستباقية فى جميع المجالات وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية. وهناك تفاصيل أمنية دقيقة تتعلق بالخطة الأمنية لا يمكن الإفصاح عنها، ونستطيع أن نقول للمواطنين اطمئنوا «أرواحكم فى رقبتنا».
■ لكن كيف ستواجهون قوى التخريب والعنف؟
- نحن نطبق القانون على الجميع، هناك قوى تسعى للتخريب ومواجهتها تكون بمنتهى الحزم والقوة، والوزير اللواء مجدى عبدالغفار شدد على مجموعة من الإجراءات تتعلق بتحقيق الأمن، وأن يكون هناك تنسيق أمنى بين كل الجهات، ونحن فى شرطة النقل والمواصلات نطبق خطط تأمين المنشآت ومرافق السكة الحديد والمترو والسنترالات والنقل العام، لأنها هى الجهات التى تقدم الخدمة إلى المواطن، ويتردد عليها الآلاف يوميا، الذين يحتاجون إلى تأمين.
ويشارك فى هذه الخطط قطاعات الأمن العام والأمن الوطنى والأمن المركزى والحماية المدنية ومديريات الأمن، وهناك تنسيق كامل مع هذه الجهات من أجل تأمين تلك الجهات من الداخل والخارج، وتتولى إدارة شرطة النقل والمواصلات التأمين الداخلى أما الخارجى فيقع على عاتق مديريات الأمن.
■ زادت البلاغات بشأن العثور على أجسام غريبة على السكك الحديدية.. كيف تتعاملون معها؟
- حرصنا مؤخراً على منح ضباطنا وأفرادنا عدة دورات تدريبية بشأن التعامل مع الأجسام الغريبة وفحصها وإبطال مفعولها، إذا كانت تحتوى على متفجرات، ونحرص فى بداية الأمر على عمل كردون أمنى كبير حول الجسم فور العثور عليه، واستدعاء ضباط المفرقعات للحضور والتعامل معه، وتفكيكه إذا كان يحتوى على مواد متفجرة.
وفى حقيقة الأمر، فإن المواطنين لهم دور كبير فى الكشف عن معظم الأجسام الغريبة من خلال البلاغات الكثيرة التى نتلقاها، ونهيب بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أى جسم غريب يتم العثور عليه، حيث إن الدور الشعبى مهم فى الكشف عن المواد المتفجرة من خلال سرعة البلاغ للأجهزة الأمنية التى تحضر سريعا وتبطل مفعول هذه القنابل قبل انفجارها، وفى الآونة الأخيرة نجحنا فى إبطال مفعول معظم المواد المتفجرة التى تم العثور عليها، وتم تقليص أعداد الأجسام الغريبة مؤخراً.
■ ما تفسيرك لاستهداف الجماعات الإرهابية للسكة الحديد ووسائل النقل العام بشكل واضح؟
- السكة الحديد والمترو وأتوبيسات النقل العام من المرافق الخدمية فى الدولة تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، واستهدافها بالقنابل والمتفجرات يؤدى إلى توقف هذه الخدمات وإحداث شلل فى بعض الأحيان، ومن ثم تلجأ هذه الجماعات إلى استهداف هذه المرافق الحيوية.
لكن يقظة الأمن تحول دون تحقيق ذلك، كما أن استهداف هذا المرفق بالمتفجرات يؤثر سلبا اقتصاديا، ونجحنا فى الآونة الأخيرة فى القبض على العديد من الخلايا الإرهابية التى تستهدف وسائل النقل العام، واعترف أفراد الخلايا تفصيليا بارتكابهم للعديد من الجرائم الإرهابية، كما أننا نعمل على وجود فرق بحث لملاحقة الجماعات الإرهابية التى تحاول استهداف هذه المرافق.
■ لماذا لا تفكر أجهزة الأمن فى اللجوء لأجهزة التشويش على المتفجرات فى المحطات؟
- نحن لا ندخر وسعاً فى استخدام أى تكنولوجيا حديثة تخدم الأمن المصرى، ونعمل على استخدام التقنيات الحديثة باستمرار لإحباط أى محاولات إرهابية أو تفجيرات، ونطالب باستمرار بالحصول على العديد من الأجهزة الحديثة من بينها أجهزة التشويش على المفرقعات لاستخدامها فى تأمين المرافق الحيوية.
وهذه الأجهزة الحديثة تساعد العنصر البشرى بقوة فى الكشف عن المتهمين ووأد الجرائم قبل وقوعها، كما أن كاميرات المراقبة الموجودة بكثرة تساهم فى ضبط الأداء الأمنى داخل المحطات، فضلا عن وجود بوابات إلكترونية.
■ هل قوات شرطة النقل والمواصلات مدربة على التعامل مع عمليات الإرهاب؟
- لدينا خطة أمنية قائم عليها ضباط وأفراد للتضحية، وعلى المواطن أن يطمئن على أن ضباط الشرطة يستعدون للتضحية فى سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن، وقد يقع أى حادث رغم كل ما نقوم به من تأمينات فالكمال لله وحده، والداخلية تراجع نفسها عقب كل حادث لتلافى أى ثغرات أمنية من جانبها والاستفادة من الأخطاء، ولا توجد خطط أمنية ثابتة وأى خطة أمنية قابلة للتعديل والتغيير، ولدينا جهد وسعى لتأمين المرافق والمواصلات وكل ما يتعلق بالمال العام والخاص.
■ لكنكم رغم كل هذه الإجراءات تعرضتم لعدد من الحوادث.. هل راجعتم أسباب القصور؟
- نعم تعرضت السكك الحديدية لخسائر، حيث استهدفت الجماعات الإرهابية خطوط السكك الحديدية بعبوات ناسفة، كما أحبطت أجهزة الأمن وأحبطت محاولات لزرع عبوات أخرى، وكل الخطط الموضوعة يتم تعديلها وتطويرها وفقا لنوعيات الحوادث التى تقع، وعلى ضوء ما تمر به البلاد، ويتم تطوير الخطط وفقا للأحداث، ونحرص دائما على تطوير العنصر البشرى وإمداده بأحدث أدوات التطور التكنولوجى فى سبيل النهوض لتحقيق الأمن والحفاظ على أمن المواطن.
■ هل من الممكن أن يكون هناك تغيير فى الخطط الموضوعة خلال 24 ساعة؟
- نعم من الممكن أن تكون هناك تعديلات فى الخطط الأمنية حتى كل ساعة وفقا للمتغيرات الأمنية، والكل يعلم أن النقل والمواصلات تعمل ليل نهار، وأن القيادات دائما يتواجدون ميدانيا ونتواجد على مدار الساعة مع القوات والمواطنين ونغير الخطط الأمنية، إذا تطلب الأمر ذلك وفقا للأحداث وتطورها وما يتوافر لدينا من معلومات، ونراجع الخطط كل ساعة، وأى قرار يتم اتخاذه يكون وفقا لدراسة أمنية مستوفاة.
■ ماذا عن خطط التأمين المستمرة؟
- لدينا تنسيق مع مديريات الأمن، حيث تتولى شرطة النقل والمواصلات عمليات التأمين داخل المحطات، وتقوم مديريات الأمن بالتأمين من الخارج، ولدينا 40 كمينا أمنيا لتأمين أماكن تجمع القطارات من الداخل، أما مديريات الأمن فتتولى تأمين الكبارى ومحيط المحطات ولدينا تنسيق كامل فى هذا الشأن بهدف تحقيق الأمن للمواطن.
■ حرصتم على تشغيل محطة السادات قبل نهاية رمضان ثم أغلقت لمدة 5 أيام وأعيد فتحها مرة أخرى؟
- المواطنون عانوا لأكثر من عام من غلق المحطة، وكانت محطة مترو الشهداء تشهد تكدسات كبيرة من المواطنين، وعندما كنت أتجول فى المحطات والتقى جمهور الركاب، كانت مطالبهم إعادة فتح محطة السادات مرة أخرى، لتخفيف الضغط على الشهداء، ومن ثم عملنا على وضع خطط لتأمينها ثم إعادة تشغليها مع بداية شهر رمضان الكريم لتخفيف العبء على المواطنين، ومع الظروف التى مرت بها البلاد فى ذكرى ثورة 30 يونيو تم إغلاق المحطة لدواعٍ أمنية وأعيد فتحها مرة أخرى، وأجهزة الأمن تسعى للتخفيف عن المواطن والعمل على راحته.
■ رفعتم حالة الطوارئ فى عدة إدارات.. ما طبيعة الحالة «ج»؟
- نجن جهاز مهمته تحقيق الأمن، والشرطة فى حالة استنفار دائم للتصدى لأى مخططات إرهابية أو إجرامية، بجانب تأمين دائم للمنشآت الحيوية والطرق والمرافق، وهناك تنسيق بين جميع الإدارات فى وزارة الداخلية، وفقا لخطط تقوم على المعلومات التى ترصدها أجهزة المعلومات، والكل فى حالة استنفار ويتم عقد اجتماعات وتنفيذ تكليفات بشكل متغير كل ساعة، والحالة «ج» تعنى إجراءات أمنية مشددة على غير العادة وتواجد مكثف للقوات فى أماكن خدماتهم ولدينا خطط جاهزة للتنفيذ حسب طبيعة كل مرحلة ووفقا للظروف المتغيرة، بل إن هناك قد تكون هناك خطط بديلة.
■ ما دور إدارة النقل لمحاربة الجريمة التى ترتكب بخطوط المحمول المجهولة؟
- خلال الفترات الماضية كان من بين بنود مكافحة الإرهاب قطع كل ما يستخدمه الإرهاب فى التغيير من خطوط مجهولة، خاصة إذا كانت دون بيانات، ومكافحة الظاهرة يحتاج جهود الجميع، ونحن نشن حملات بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وقمنا بحملات ضبطت 621 ألفا و222 خط محمول دون بيانات خلال 7 شهور، ولدينا تنسيق مع وزير الاتصالات بمنع بيع الخطوط إلا من خلال الفروع الرسمية.
■ الحملات التى تقوم بها الشرطة لمواجهة أى خلل يجب أن يصاحبها قانون يحمى شرعيتها؟
- مواجهة الظاهرة يكون من خلال عدة إجراءات، وطالبنا بتعديل تشريعى لتعديل العقوبة ونعمل بما لدينا من إمكانات حتى نواجه الجرائم المتعلقة بالاتصالات وتعديل التشريع والحبس الاحتياطى، والحملات التى تشنها الإدارة مؤثرة وتحد من الظاهرة، والأرقام التى نضبطها كل شهر خير دليل على مجهود إدارة النقل والمواصلات بالداخلية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات فيما يخص خطوط التليفونات مجهولة البيانات.
■ عقدتم عدة اجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية.. هل هناك معلومات عن استهداف لوسائل النقل والمواصلات؟
- كل الاجتماعات هدفها إعادة التذكير بالتعليمات والتشديد على اليقظة، والانتباه إلى المخططات التى تسعى لارتكاب أعمال تخريب، وأنا دائما أقوم بالمرور على أماكن الخدمات، ونسعى جاهدين لتطوير أسلوب الأداء الأمنى وتعديل الخطط وتطويرها بهدف تحقيق الأمان للعنصر البشرى من الضباط والأفراد والمجندين والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة.
ونحاول قدر الإمكان ألا نترك مداخل المترو والسكة الحديد دون أجهزة حديثة وأجهزة للكشف عن المفرقعات، وآخر دفعة كانت 27 جهازا، والمترو تعاقد على 120 جهازا وفقا للميزانية، وقمنا بتركيب الأجهزة التى وصلت إلينا فضلا عن أننا لدينا 41 جهازا بالفعل والأولوية فى تركيب الأجهزة كانت للمحطات الحيوية، وتم تعيين أفراد مدربين نجحوا بالفعل فى ضبط جرائم ورصد متهمين، ولدينا اتجاه بالتنسيق مع وزير النقل لتركيب منظومة الكاميرات بالقطارات ولدينا خطوات جديدة للتنفيذ.
■ هل لدينا خبرات مدربة للتعامل مع الأجهزة الحديثة؟
- دائما نأتى بالجهاز بعد تدريب الأفراد عليه جيدا، والشركات التى نحصل منها على الأجهزة تقوم بالتدريب، والحماية المدنية تقوم بتدريب الأفراد على تلك الأجهزة، كما أن عناصر الشرطة يكتسبون مهارات كثيرة بالممارسة والتعامل مع تلك الأجهزة.
■ ماذا عن الجرائم التى تم إحباطها؟
- إذا كانت هناك حوادث تقع أو وقعت فإننا نؤكد أننا نحبط أضعافها ونضبط متهمين كثيرين قبل ارتكاب الجرائم، والحوادث التى تتم لا تذكر بالنسبة لما يتم إحباطه، والإدارة ضبطت 84 قضية، و13 متهما أثناء تنفيذ جرائم إرهابية خلال 7 شهور فضلا عن التعامل مع عبوات قبل تفجيرها، بالتنسيق مع الأمن الوطنى ومديريات الأمن، وضبطت الإدارة 16 قضية تضم 94 متهما تستهدف رجال الشرطة، والخطة تستهدف منع الجريمة قبل وقوعها، وفى حال عدم إحباطها نستطيع ضبط المتهمين فيها عن طريق مجموعات عمل بالتنسيق الكامل لاستهداف الجناة، وأكبر دليل على مجهوداتنا أننا إذا نظرنا للوضع منذ عام وما عليه حاليا، سنجده الآن أفضل كثيرا.
■ كيف تواجهون حوادث السرقات والنشل؟
- الكاميرات الموجودة بكثرة بمحطات المترو تساهم بشكل كبير فى التصدى للسرقات وتحديد هوية الأشخاص، الذين يحاولون السرقة وسرعة ضبطهم فى الحال، كما أن الانتشار الأمنى الجيد يساهم أيضا فى وأد هذه الجرائم، ونشن حملات متكررة يومية تسفر عن ضبط أعداد كبيرة من اللصوص وممتهنى «النشل».
■ ما استعدادات الإدارة للعيد وتأمين القطارات والقضاء على السوق السوداء للتذاكر؟
- عقدت اجتماعا الجمعة الماضى مع مدير إدارة السكة الحديد وضباط المباحث على أساس تفعيل خطة بيع التذاكر بالسوق السوداء، وأماكن كثيرة ويتم ضبط المتهمين ببيع التذاكر فى منافذ البيع ولدينا 15 منفذا نتابعها، ولدينا معلومات بالمترددين عليها، وضبطنا متهمين فى أماكن كثيرة محيطة بالمحطات ونتابع الموظفين والعاملين بالمحطات، وتجنيد المصادر وتكثيف إجراءات الحد من بيع التذاكر، وهدفنا هو أن تصل التذكرة للمواطن بثمنها، ونناشد المواطنين الإبلاغ عن المتربحين فى هذا المجال، وأن يقتدوا بموظفة بسكة حديد الجيزة اتفق معها مواطن على أن توفر له عددا كبيرا من التذاكر وأن يعطيها 15 جنيها عن كل تذكرة، وأبلغتنا بالواقعة وتم ضبط المتهم.
■ هل إضافة الرقم القومى ستمنع بيع التذاكر بالسوق السوداء؟
- إذا طبقنا المنظومة ستحد من الظاهرة، ونحن طبقناها فى بعض القطارات إلا أن تعميم المنظومة أمر قيد الدراسة لأننا نحتاج لبحثها من جميع الأبعاد وتطبيقها أمر صعب لأن هذا يتطلب متابعة الراكب حتى محطة وصوله والإطلاع على التذكرة والرقم القومى وهذا أمر ليس سهلا.
■ هل تم استطلاع رأى الإدارة فى زيادة سعر تذكرة المترو؟
- لم يتم إقرار أى زيادة فى ثمن التذكرة، ولم تصلنى أى معلومات بذلك حتى الآن، وإذا كان الموضوع قيد الدراسة فنحن لم نكن طرفا لأن دورنا فقط هو إنفاذ القانون، ولم تصلنا أى تعليمات بالزيادة فى هذه المرحلة الحالية، وفى حالة أن تكون هناك زيادة وتم استطلاع رأينا الأمنى، سنقوله وفقا للرؤية الأمنية.
■ ما درجة رضائك عن الأداء الأمنى بالمحطات؟
- أنا راض عن الأداء فى بعض المحطات وغاضب عليه فى محطات أخرى، وفى أماكن أعاقب القيادات، وفى أماكن أخرى أكافئهم على الأداء وأنا دائما أراجع الخطط وأتابع حركة القيادات عن قرب، وأنا أنزل بشكل مفاجئ لاستطلاع الحالة والتأكد من وجود الخدمات وإحباط أى مخططات، ونجازى من يتقاعس وهذا موجود فى كل مكان.
■ ماذا عن تطبيق حقوق الإنسان فى الإدارة؟
- الأداء الأمنى ليس جامدا وليس مجرد كلام، وحقوق الإنسان موجودة وتهتم بها الوزارة وطلبنا من الوزارة من قبل تأهيل مجندين ومعاملة المجندين جيدة ونتأكد منها أثناء المرور عليهم وفى الندوات حتى تصبح ثقافة لدى الجميع ونعطى الجميع دورات فى حسن المعاملة.
ونؤكد دوما أن الضابط أو الفرد الذى لا يراعى حقوق الإنسان لا يكون ناجحا فى عمله، كما أننا نسعى لتوسيع منظومة الكراسى المتحركة الخاصة بكبار السن والمرضى والمعاقين، وأن تتواجد تلك الكراسى بشكل كاف فى جميع المحطات، وأن تكون مسؤولية فرد الشرطة المتواجد بالمحطة يعطيها لمن يجد أنه فى احتياج إليها لتسهيل حركته ونسقنا مع المترو بالفعل لتطبيق وتعميم الأمر، وسياسة وزارة الداخلية فى الفترة الأخيرة قائمة على تحقيق مبدأ حقوق الإنسان.
■ تشددون على الخدمات الأمنية باحترام حقوق الإنسان والتعامل بحسم مع المخالفين.. كيف تحقق هذه المعادلة؟
- نشدد باستمرار على خدماتنا الأمنية بالمحطات وفى وسائل النقل العام بضرورة احترام المواطن وإعلاء قيم حقوق الإنسان وعدم التجاوز، فالقانون يحدد إطارا معينا فى التعامل مع الأشخاص يجب ألا نتخطاه بأى شكل من الأشكال، ونراعى البعد الإنسانى فى التعامل مع الناس، والخطأ من الضباط والأفراد مرفوض، والتجاوز يتم المحاسبة عليه والتعنيف والعقاب.
■ هل يوجد لديكم ضباط متعاطفون مع جماعة الإخوان أو كانوا متعاطفين معها؟
- الوزارة تتابع أداء الضباط والأفراد عن قرب وتتابع أنشطتهم جيدا وتعاقب من يثبت انحرافه سواء بالفكر أو الفعل أو القول فى أى عمل أو تجاوز، وأنا أرى أن الضابط الذى يتجاوز لا تسامح معه، لأن قطاع النقل والمواصلات يتعامل مع فئات عريضة من أبناء الوطن، ومن المفترض أن نسعى جميعا لمواجهة الإرهاب ونطبق القانون على المنحرف، لأننا فى مرحلة تحتاج لـ«قرصة ودن»، ويوميا لدينا حالات مضيئة تسعى لتقديم خدماتها للمواطنين وحالات فردية ترتكب أخطاء ونطبق روح القانون فى أحيان كثيرة حتى لا تحدث كوارث.