قال محمد متولى، المالك الجديد لشركة عمر أفندى، رئيس المجموعة العربية للاستثمار، إن مسؤولين بالحكومة وافقوا على إتمام بيع أسهم الشركة لمجموعته فى إطار حرص الدولة، على الاستثمار الأمثل لمواردها، وأن التصالح بين شركة «أنوال» السعودية، والحكومة، إذا لم يتم فإن الصفقة ستكون ملغاة.
أخبار متعلقة
كانت «المصرى اليوم» انفردت السبت، بنشر خبر بيع الشركة.
وأكد «متولى» خلال مشاركته فى الاجتماع الذى عقد بالنقابة العامة للعاملين بالتجارة، مساء السبت، وحضره أعضاء اللجنة النقابية بشركة عمر أفندى، أن الهدف من شراء 85% من أسهم «عمر أفندى» هو الحفاظ على كيان الشركة واستمرار نشاطها وعلامتها التجارية، وعقد الشراء لا يصبح ساريا إلا بتوقيع تصالح مع الحكومة فيما يخص حق الدولة من الأصول والخروج من أزمة التحكيم الدولى المرفوعة ضد الشركة واستكمال إجراءات المعاينة التامة للميزانيات، فى مدة لا تتجاوز 8 أسابيع، يتم أثناءها سداد القيمة بالكامل.
فى السياق نفسه، عقد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المشرف على وزارة الاستثمار، اجتماعاً مع مسؤولى الشركة القومية للتشييد لبحث الموقف القانونى لبيع المستثمر السعودى حصته، فى الوقت الذى، أكدت فيه «القومية» عدم أحقية المستثمر فى البيع حاليا لوجود نزاع تحكيمى معه، لم يتم البت فيه بعد.
وقال المهندس صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، لـ«المصرى اليوم» إنه لا يحق للمستثمر السعودى بيع حصته حاليا، قبل صدور حكم مركز «القاهرة للتحكيم» بشأن دعوى «القومية» لفسخ التعاقد لعدم التزام «القنبيط» بالبنود المتفق عليها فى عقد البيع عام 2006.
وكشف طارق عبدالعزيز، محامى «القنبيط»، عن أن رئيس شركة العربية للاستثمارات أجرى اتصالات مكثفة، للجمع بين مسؤولى «القومية للتشييد» والمستثمر السعودى، لتسوية النزاعات القائمة بين الطرفين.
