كشفت مصادر حكومية مسؤولة عن اتجاه الحكومة إلى زيادة أسعار توريد الذرة الشامية من الفلاحين إلى وزارة التضامن لتتناسب مع الأسعار العالمية، وأوضحت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض معدلات توريد الذرة الشامية بسبب إقبال بعض التجار على شراء الذرة من الفلاحين بأسعار توافق الأسعار التى أعلنتها الحكومة، مشيراً إلى أنه فى الوقت الذي حددت فيه الدولة أسعار التوريد ما بين 240 و250 جنيهاً للإردب وفقاً لدرجة النقاء فإن العديد من التجار لجأوا إلى الشراء من الفلاحين بأسعار تصل إلى 270 جنيهاً للإردب دون تحديد درجة النقاء.
ولفتت المصادر إلى أن التجار اعتمدوا على بيعها كعلف بأسعار أعلى من أسعار الشراء خلال فترة الشتاء، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الذرة العالمية.
وكشفت عن أن ما تسلمته شون شركات المطاحن وبنك التنمية الزراعى لم يتجاوز 500 طن ذرة منذ فتح باب التوريد، بينما تم رفض ما يزيد على 1200 جوال غير مطابقة للمواصفات القياسية، وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وأضاف أن الحكومة عندما حددت أسعار التوريد فإنها راعت الأسعار العالمية حين ذاك مع ضمان تحقيق هامش ربح مناسب، وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، رداً على قيام التجار بشراء الذرة تمهيداً لبيعها فى السوق الحرة، أن هذا الإجراء لا يدخل ضمن قانون الاحتكار وقال: «ليس من المعقول أن نطبق قانون الاحتكار على تاجر يجمع بعض الذرة لبيعه بسعر أعلى قليلاً من أسعار التوريد».
وتوقعت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات انخفاض كميات الذرة الشامية الموردة إلى وزارة التضامن الاجتماعى لصالح هيئة السلع التموينية خلال الموسم الحالى، وقال على شرف الدين، رئيس الغرفة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن كميات الذرة الموردة لن تتعدى بأى حال 10 آلاف طن فقط مقابل 98 ألف طن العام الماضى، وأرجع ذلك إلى تلف المحصول بسبب حرارة الجو وعدم إقبال الفلاحين على زراعة الذرة، خاصة بعد الأحداث التى شهدها موسم التوريد العام الماضى، وتدنى سعر التوريد المحدد من الزراعة، مقابل ارتفاع أسعاره عالمياً.
