وجه «مجلس الوزراء» خطاباً إلى «وزارة الكهرباء»، يطالبها فيه بضرورة التنسيق مع «وزارة الصناعة» بشأن كيفية إدارة الأحمال فى الأنشطة الصناعية والتجارية، فى وقت الذروة، وحددها الخطاب، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، بساعتين بعد الغروب.
وقال مصدر حكومى مطلع لـ«المصرى اليوم»: «إن التنسيق بين الوزارتين كان قائماً بالفعل، إلا أن قرار المجلس رقم 92، أعطى دفعه قوية لهذا التعاون، الذى كان يقتصر فى الفترة الماضية على الدراسات، دون تفعيل للقرارات الصادرة بزيادة أسعار الكهرباء».
وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن زيادة أسعار الطاقة لـ«المصانع كثيفة استهلاك الطاقة»، التى بدأ تنفيذها هذا الشهر، كانت «مرحلة أولى» لخطة من عدة مراحل. وأضاف أن وزارة الصناعة تعكف حاليا على إعداد دراسات لنمط استهلاك عدد من الصناعات «غير كثيفة الاستهلاك»، تمهيدا لرفع تقرير بها إلى مجلس الوزراء، لرفع أسعار الطاقة فى أوقات الذروة، أسوة بالصناعات كثيفة الاستهلاك.
وأضاف: «من المنتظر أن يصدر قرار من مجلس الوزراء، العام المقبل، بزيادة أسعار الكهرباء فى أوقات الذروة، لتحفيز المصانع على تغيير أنماط استهلاكها للطاقة، ونقل الأحمال غير الضرورية إلى خارج نطاق وقت الذروة».
من جانبه، قال الدكتور أكثم أبوالعلا، وكيل أول وزارة الكهرباء، المتحدث باسم الوزارة: «إن قرار مجلس الوزراء وصل بالفعل إلى وزارة الكهرباء وبدأت الوزارة فى تنفيذه، وبناء عليه تقوم شركات الكهرباء بإخطار المصانع كثيفة استخدام الطاقة بأن الأسعار الجديدة سيتم تحصيلها بدءاً من فاتورة الكهرباء المقبلة».
وحدد أبو العلا وقت الذروة للمصانع بـ4 ساعات ثابته يتم تحديدها، طبقا لفصلى الصيف والشتاء.
