نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية في إتمام تسوية بمبلغ 100 مليون جنيه، واسترداد 11 فدانا من المستثمرين في إطار التسويات والحفاظ على المال العام وتعزيز الثقة في مناخ جاذب للاستثمار.
أخبار متعلقة
وتبين أن قطع الأراضي التي تمت إعادتها تراكمت عليها مديونيات مستحقة للدولة تم تسلمها، وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى.
وكان المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بمباشرة التحقيقات في البلاغ وتولى المستشار إسلام نمر، عضو وحدة قضايا الاستثمار بإشراف المستشار أيمن نبيل، مدير الوحدة.
وتبين من تقرير الرقابة الإدارية وجود عدد من المخالفات، حيث حصل أحد المقاولين على مساحة 387 فدانًا من خلال بعض الشركات دون سداد ما يقارب 60 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات قيام الشركة بسداد نسبة 25%من إجمالي المبلغ المستحق عليها خلال أسبوع وسداد نسبة 75.% الباقية على ثمانية أقساط ربع سنوية محملة بفائدة البنك المركزي وقامت الشركة خلال التحقيقات بسداد مبلغ حوالي 12 مليون جنيه بنسبة 25%. إلى جهاز مدينة الشيخ زايد بموجب عدد من الشيكات، كما قامت وفقا «لتسوية النيابة بسداد نسبة 75.% الباقية على أقساط بموجب الشيكات.
كما تبين وجود مديونية على ذات الشركة قدرها خمسة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعون ألف جنيه، قيمة فوائد تأخير مستحقة عليها نتيجة التأخير في سداد أقساط قطعة أرض مخصصة لها بالحي الخامس بمدينة الشروق فإنه جار متابعة سداد وتسوية المبلغ المشار إليه في ضوء الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
كما تبين قيام إحدى الشركات للإسكان المتكامل ببيع مساحة من قطعة الأرض المخصصة لها بمدينة العبور لإقامة مشروع سكني عليها، وذلك إلى البنك الأهلي وبنك فيصل بالمخالفة للبندين الخامس والتاسع من ملحق العقد الابتدائي المبرم مع الشركة والمؤرخ 22 / 5 / 2007، حيث أمرت النيابة بأستقطاع مساحة 10،98 فدان من الشركة وتسلم هذه المساحة وإعادة طرحها مرة أخرى.
وكشف التقرير عن وجود مديونية على إحدى الشركات قدرها تسعة عشر مليون جنيه قيمة العلاوة المستحقة على المحال بالمول التجاري بمشروع بانوراما الشروق من الخارج، فإنه وخلال التحقيقات فقد تم سداد المبلغ المستحق على الشركة.
كما تبين تأجير فندق مارينا المملوك للدولة لمدة خمس سنوات تبدأ من أغسطس 2007 لإحدى شركات إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية دون مزايدة وبالأمر المباشر وذلك بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، وخلال التحقيقات تم إجراء التسوية، وسددت الشركة كافه المبالغ المستحقة وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية.
وأضاف التقرير بيع مبنى البولينج بجوار المسرح الروماني بمنطقة الشانزليزية بمارينا، دون مزايدة وبالأمر المباشر لإحدى شركات الإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية في يناير 2005 فإن التحقيقات قد كشفت أنه لم يتم استكمال إجراءات التعاقد لمبنى البولينج بناء «على رأي إدارة الفتوى لوزارة الإسكان، وأخطرت الجهة الإدارية لتسلّم المبنى من الشركة وإعادة بيعه طبقا للإجراءات القانونية.
كما أمرت النيابة بمتابعة تنفيذ التسويات وسداد المديونية المستحقة على الشركات محل البلاغ مع تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاد بشأن استرداد أراضي الدولة ومبانيها وإعادة طرحها وفقا للقانون.
