كشفت مباحث الأموال العامة عن قيام مسؤولين بمأمورية الضرائب في الإسكندرية بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 18 فدانا بمنطقة أبيس مملوكة لبنك مصر، وتبلغ قيمتها 100 مليون جنيه، باستخدام مستندات مزورة.
أخبار متعلقة
كانت معلومات قد وردت إلى اللواء أشرف الجوهري، مدير قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام المسؤولين بمأمورية ضرائب الرمل ثان، بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 18 فدانا، كائنة بمنطقة أبيس مملوكة لبنك مصر، تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه.
وأفادت التحريات التي أشرف عليها العميد حسن عطية، بقيام المتهمين باستخدام مستندات ومحضر حجز عقاري يفيد على خلاف الحقيقة بكونها استيفاء لدين مستحق لمأمورية الضرائب على المدين «زينهم. م .أ»، صاحب شركة لتجارة الأخشاب. وقام المتهمون بالتصرف بالبيع في أجزاء من الأرض دون اتباع الإجراءات القانونية، وأضروا عمداً بالمال العام، وسهلوا استيلاء الغير عليها بالتواطؤ مع بعض ورثة المدين.
وأكدت التحريات قيام المسؤولين بمأمورية الضرائب باستغلال سلطاتهم الوظيفية وقاموا بالحجز العقاري على قطعة الأرض المشار إليها، بزعم أنها استيفاء لدين مستحق لمصلحة الضرائب قدره 32 مليون جنيه، رغم علمهم أنها ضمن أملاك المدين «زينهم. م. أ»، والتي تم التحفظ عليها بمعرفة المدعي العام الاشتراكي بالقرار رقم 123 لسنة 1983.
وكشفت التحريات أنه في غضون عام 1994، تم التصرف في الأرض بالبيع لسداد المديونيات المستحقة عليه، ومنها دين مستحق لمأمورية الضرائب، مما يؤكد علمهم بأن قطعة الأرض آلت ملكيتها لبنك مصر إلا أنهم استغلوا إهمال مسؤولي البنك وعدم توثيق العقد ونقل الملكية، وقاموا بالحجز عليها وطرحوها للبيع بالمزاد بدون وجه حق، بزعم كونها استيفاء للدين المستحق للمأمورية بالتواطؤ مع بعض ورثة المدين لتمكينهم من الاستيلاء على الأرض الزائدة على قيمة الدين بدون وجه حق. وأضافت التحريات أن المتهمين استمروا في إجراءات البيع وسهلوا استيلاء الغير على بعض أجزاء من تلك الأرض مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة.
تم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للتحريات، وتحرر عن ذلك المحضر إداري أول المنتزه، وتولت النيابة التحقيق.
