أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن استمرار وتطوير ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا هي الضمان الأكيد لتحقيق الشراكة الحقيقية والفعالة بين البلدين، لافتا إلى توافر العديد من فرص الاستثمار التي يمكن أن تساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، خاصة في محور قناة السويس.
أخبار متعلقة
وأضاف «قابيل»، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المشترك، والدورة الثالثة للجنة الاقتصادية «المصرية-الألمانية»، بحضور جابريل زيجمار، وزير الاقتصاد والطاقة، نائب المستشارة الألمانية، الإثنين، أن هناك مجالات عديدة يمكن من خلالها تنمية التعاون بين مصر وألمانيا، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، بما فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمواصفات والجودة ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة في دول أخرى سواء في أفريقيا أو الوطن العربي، خاصة في قطاع المقاولات والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن استضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة المشتركة «المصرية-الألمانية»، وفعاليات المنتدى الاقتصادي، بمشاركة هذا الجمع الغفير من الجانب الألماني يؤكد حرص الحكومتين، ومجتمع الأعمال في البلدين على تعزيز أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحا أنه حضر ما يقرب من ممثلي 100 شركة ألمانية، إلى جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الألماني، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الشعبين المصري والألماني.
