قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتيسير مناخ الأعمال على رأسها موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الضريبة المضافة وهو ما يسهم في تحسين الإيرادات الضريبية ودمج القطاع غير الرسمي، وايضا إطلاق شبكة «إيجى» تريد لربط التجارة الكترونيا وأيضا تعديل قانون المناقصات والمزايدات وحل مشكلات تخصيص الأراضى واعتماد مجلس الوزراء مشروعا لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص ومنع التضارب بين أجهزة الدولة، إلى جانب مشروع قانون سجل المستوردين والذى سمح للاجانب الاستيراد مباشرة دون الحاجة لشريك مصري.
وقال وزير الصناعة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري السعودي، إن مصر تسعى إلى تحسين معدلات النمو من 4.2% إلى 6% عام 2018 وأيضا تخفيض العجز في الموازنة إلى 8.5% ..
وأكد أن الحكومة تسعى إلى رفع تنافسية القطاع الخاص، والذى يمثل حاليا 75% من الناتج القومى وينمو كل عام بنحو 15%..
وأشار الوزير إلى أن الصناعة تستهدف الوصول بمعدل النمو الصناعى إلى 8% سنويا وتوفير من خلالها 3 ملايين فرصة عمل.
وأضاف أن زيارة خادم الحرمين إلى مصر هي تتويج للعلاقات التجارية بين البلدين وتأكيد على أن البلدين رمانة الميزان لاستقرار الوطن العربى سياسيا واقتصاديا.