قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن نقل واستخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة سيسهم وبشكل فعال في خفض التلوث الناتج عن الصناعة ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا في الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصرى إقليميًا ودوليًا، مشيرا إلى أهمية التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي لإدخال أحدث النظم التكنولوجية في المجالات المتعلقة بتطوير الصناعة وتحقيق التوافق مع المتطلبات البيئية.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، في كلمة ألقتها نيابة عنه المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع «نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط»، الذي يتم تنفيذه في إطار البرنامج الإقليمى، «تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام بتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)».
وأضاف الوزير «إن إستراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة تتضمن محوراً أساسياً لتحسين كفاءة الطاقة المستخدمة وترشيدها بما يتوافق مع المتطلبات البيئية بنسب تتراوح ما بين 20-30 % من إجمالى الطاقة المستخدمة حالياً، خاصة وأن القطاع الصناعى يعد من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة في مصر».
وأشار «قابيل» إلى أن إطلاق مشروع «نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط MED-TEST» بتكلفة إجمالية تبلغ 400 ألف دولار يأتى في إطار برنامج «تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام «SWICH-MED»، حيث يستهدف المشروع الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية شديدة التلوث، والتي تشكل عبئاً بيئياً في منطقة جنوب البحر المتوسط من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة، والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وكذا ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم إدارة البيئة السليمة في القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدام واستهلاك الموارد.
وبين الوزير أن برنامج «SWICH-MED» يستهدف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية بهدف الارتقاء ورفع قدرتها التنافسية وإدخال أحدث النظم التكنولوجية في العمليات الإنتاجية، وكذلك تطبيق نظم ترشيد الموارد من طاقة ومياه وموارد خام، فضلاً عن التوافق مع المتطلبات البيئية في الصناعات المصرية.
في سياق متصل، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة وجهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة، في إطار الخطوات التنفيذية لمشروع «نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط- تستهدف تنسيق الجهود بين وزارتى الصناعة والتجارة، والبيئة في المجالات التقنية والبيئية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة لكل منهما».
وتنص مذكرة التفاهم على قيام وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بنقل التكنولوجيا الملائمة بيئيا في إطار المرحلة الثانية من المشروع والذى يستهدف مساعدة القطاعات الصناعية في تحديد أفضل الفرص التكنولوجية المتاحة للاستثمار، بهدف إقامة مشاريع استثمارية صناعية قابلة للتمويل تعمل على تقليل عبء التلوث البيئي ويمكن إتاحتها لجهاز شؤون البيئة للنظر في إمكانية دعمها ماليا.
