أصدرت وزارة العدل قرارا بمنح حق (الضبطية القضائية) لأعضاء الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية فى جميع محافظات مصر، لمحاربة مافيا الدروس الخصوصية، حيث يقضى القرار بمنحهم الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالغلق الإدارى الفورى لمراكز الدروس الخصوصية، حيث رصدت الإدارة المركزية للأمن بالوزارة نحو 1630 مركزا بالمحافظات المختلفة!!. وتعليقا على ذلك أقول إذا كانت وزارة التعليم جادة فى القضاء على الدروس الخصوصية فلماذا لا تبادر بتفعيل القرار الوزارى القائم بالفعل والصادر عام 1998 ويقضى بحظر الدروس الخصوصية وتوقيع العقوبات التأديبية على المدرسين المخالفين؟. وأرى أن (الضبطية القضائية) لن تؤتى ثمارها المرجوة لعدة أسباب أولها: أنها تمنح سلطة (الغلق الإدارى) فقط لمراكز الدروس الخصوصية، وهو الأمر الذى يمكن التحايل عليه بشكل أو بآخر، وأن المدرس لن يعدم وسيلة فى إيجاد مقر بديل كأن يخصص شقته لهذا الغرض دون أن يلاحقه أحد، أو أن يسفر قرار (الضبطية القضائية) عن استحداث مراكز للدروس الخصوصية يمكن أن نطلق عليها (مراكز بير السلم).!. وثانيها: أن زوال الأثر مرهون بزوال المؤثر، بمعنى أنه يتعين على الوزارة فى المقام الأول القضاء على أسباب تفشى الدروس الخصوصية بالمبادرة بتنفيذ إستراتيجية قصيرة الأجل تستند إلى تغيير المناهج تغييرا جذريا لتواكب العصر، وعلاج أوجه القصور بالكتاب المدرسى والتوسع فى إنشاء المدارس لتقليل كثافة الفصول إلى أدنى مستوى ممكن!!. وثالثها: أن نظام الامتحانات الحالى الذى يعتمد على الحفظ والتلقين فضلا عن آلية القبول بالجامعات يمثلان معا أبرز أسباب تهافت الطالب على المدرس الخصوصى للحصول على مجموع يؤهله للالتحاق بإحدى كليات القمة. ورابعها: أن الوقت غير مناسب لتنفيذ إجراء مثل ذلك من شأنه إيقاع صدام مع أولياء أمور يقض مضاجعهم الخوف الرهيب على مستقبل أبنائهم، والحرص البالغ على تحقيقهم الآمال المعقودة عليهم، خاصة وقد اقترب العام الدراسى من نهايته، وانتظم فلذات أكبادهم فى مراكز الدروس الخصوصية بالفعل حيث لا تراجع ولا استسلام!!.
أخبار متعلقة
أميرة محمد السخاوى- منيل الروضة- القاهرة
