تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مجموعتين تقومان بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة المنيا، بلغت حجم تعاملاتهم خلال 5 سنوات 175 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط مجموعتين.
الأولى ضمت 3 أشقاء هم «رضا.ز» 42 سنة، حاصل على ليسانس لغة عربية، و«أشرف.ز» 37 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، يعملان بدولة ليبيا، و«وليد.ز»35 سنة، عامل بمديرية الأوقاف، جميعهم مقيمين بمحافظة المنيا.
وضمت المجموعة الثانية 3 أشقاء هم «محمد.ص» 33 سنة، حاصل على معهد خدمة اجتماعية، و«حسين.ص» 29 سنة، حاصل على دبلوم، و«جاسم.ص» 34 سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، مقيمين بحافظة المنيا.
أوضحت التحريات، أن كل مجموعة تقوم على حدة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا، من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم بمحافظة المنيا، مقابل عمولة 2 %، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.
بمواجهة كل من المتهمين الثالث والسادس، اعترفا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعًا خلال 5 أعوام بلغ قرابة 175 مليون جنيه.
تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
