اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي تعليقا على اشتباكات الأمن والمتظاهرين أمام قصر الاتحادية، القاهرة، 2 فبراير 2013.
تصوير :
حازم عبد الحميد
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 20 قضية تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بإجمالي مبالغ مالية تقدر بنحو 33 مليون جنيه مصري.
قالت التحقيقات الأولية إن العديد من الوسطاء يعملون بالتنسيق مع آخرين في بعض الدول العربية، لاستقطاب راغبي تحويل مدخراتهم إلى ذويهم في مصر، مقابل عمولة قدرها 1%.
كانت معلومات وردت إلى اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام بعض الشبكات الدولية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها إما بصحبة بعض القادمين للبلاد من الخارج، أو تحويلها عبر حسابات شخصية بالبنوك داخل البلاد مقابل عمولات، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد.
تم وضع خطة أمنية بمعرفة اللواء محمد قاسم، نائب مدير عام الإدارة، اشتملت على شن العديد من الحملات الأمنية بمحافظات الجمهورية المختلفة، أسفرت عن ضبط العديد من الوسطاء الذين يعملون بالتنسيق مع آخرين في بعض الدول العربية، لاستقطاب راغبي تحويل مدخراتهم إلى البلاد مقابل عمولة قدرها 1%، وبلغ ما تم ضبطه خلال شهري نوفمبر وديسمبر الجاري 20 قضية بإجمالي نحو 33 مليون جنيه مصري.تم تحرير محاضر بالوقائع، وأحيلت إلى النيابة للتحقيق.
