أخبار متعلقة
عقد عمرو الجارحى، وزير المالية، ونائباه عمرو المنير، للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك، للسياسات المالية، 3 اجتماعات بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال مشاركة الوفد المصرى لاجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، السبت، مع كل من رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، وكبار مسؤولى صندوق النقد الدولى، وممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية المعنيين بالسياسات الضريبية، لبحث ملفات تطوير الإدارة الضريبية فى مصر، خاصة ما يتعلق بقضايا التهرب والتجنب الضريبى.
وقال المنير، إن الوزير ناقش، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والمنظمة للحصول على دعم فنى لمصر فى مجالات مكافحة التهرب والتجنب الضريبى الدولى لمساعدة الإدارة الضريبية المصرية على تطوير الإطار القانونى للشفافية الضريبية، بما يتفق مع المعايير الدولية فى هذا المجال بجانب التبادل الفعال للمعلومات الضريبية، بما فى ذلك تبادلها إلكترونياً محلياً ودولياً، علاوة على المساعدة فى كيفية استخدام قاعدة بيانات المعلومات المالية وتقييم التقارير التحليلية المقارنة والمقدمة إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف الحصول على مساعدة المنظمة فى تنفيذ حزمة إجراءات تتعلق بمواجهة الممارسات الضريبية الضارة، مثل نقل الأرباح التى تنعكس على تآكل الوعاء الضريبى، وبناء القدرات فى مجال تسعير المعاملات التى تتم بين الشركات الشقيقة أو المرتبطة، ودعم أسلوب وضع القرارات المتعلقة بالسياسات الضريبية من خلال تطوير قاعدة دولية لمقارنة البيانات الإحصائية للموارد الضريبية.
وأضاف «المنير» أن البروتوكول سيسمح لمصر بالانضمام للميثاق متعدد الأطراف الخاص بالمساعدة الإدارية المتبادلة للضرائب، وأن ذلك سيُمكّن مصر من الاستفادة من جميع المزايا التى تقدمها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بموجب هذا الميثاق، مثل المساعدة فى إعداد بيانات موثوقة ومتسقة، مؤكدًا أن ذلك أمر حتمى لتعزيز فاعلية وكفاءة تطبيق السياسات الضريبية.
وفيما يتعلق بمكافحة نقل الأرباح، أشار «المنير» إلى أن المنظمة يمكنها مساعدة مصر فى بناء قدرات الإدارة الضريبية فى تطبيق 4 معايير لمواجهة عمليات نقل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبى، وأن تلك المعايير تعنى بقضايا سوء الممارسات الضريبية وخرق الاتفاقيات ومتطلبات إعداد تقارير تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة وتحسين إجراءات الاتفاقيات المتبادلة، علاوة على تطوير أداة التقييم التشخيصى للإدارة الضريبية لتحديد أهم أوجه تآكل الوعاء الضريبى وتقديم حلول لمكافحتها، من خلال الاستفادة بنظام للفحص الضريبى طوّره البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وأوضح أن توقيع البروتوكول سيساعد مصر فى الحصول على البيانات الخاصة بالإيرادات الضريبية لمختلف الدول الأعضاء بالمنظمة منذ عام 1990 حتى الآن، طبقًا لتبويب المنظمة، مع تنمية وبناء قدرات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من خلال المشاركة فى المؤتمرات والندوات العالمية والاستفادة من البرامج التدريبية التى تنظمها المنظمة.
وحول لقاء الوزير مع قيادات صندوق النقد الدولى، أكد «المنير» أن الاجتماع تناول ملفات التعاون بين وزارة المالية والصندوق، خاصة فى ملفات الضريبة على القيمة المضافة التى تطمح مصر فى سرعة تطبيقها لحل جميع المشكلات التى أظهرها القانون الحالى للضريبة على المبيعات، لافتًا إلى أن التحول إلى ضريبة القيمة المضافة سيتطلب رفع كفاءة الإدارة الضريبية، خاصة فيما يتعلق بآليات الخصم والرد الضريبى وإحكام الرقابة على ممارسات المجتمع الضريبى بشكل عام.
وأضاف أن الوزير ناقش مع مسؤولى الخزانة الأمريكية المساعدة فى تطوير السياسات الضريبية والاستفادة من الخبرات الأمريكية فى مجال مكافحة التجنب الضريبى الدولى.
