أكد رضا ادوارد، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، أن قراره بفصل 11 من الصحفيين بالجريدة ومنهم 6 معينين، لا رجعة فيه، قائلا إن القرار الذي اتخذته عائشة عبد الهادي، وزيرة القوي العاملة، والمتعلق بعدم الاعتداد بقرارات الفصل، «أمر لا يهمني».
أخبار متعلقة
و قال ادوارد، إذا كان صحفيو الدستور يرون أن قرار الفصل «تعسفي» فليذهبوا إلي القضاء. وأشار إلي أن موقفه قانوني تماما، و أن كل ما قام به من إجراءات مبني علي إنذارات بالفصل نتيجة انقطاع الصحفيين عن العمل لمدة 21 يوما.
و استبعد ادوارد أي فرص لعودة أي صحفيي ممن تم فصلهم، لافتا إلي أنه سيقوم بالرد علي أي دعوي قضائية سيقوم بها الصحفيون ضده، بدعوى ممثالة.
وأوضح أن الصحفيين منقطعين عن الذهاب إلي مقر الجريدة، وإن ذلك مثبت رسميا بالمجلس الأعلى للصحافة. و اضاف أن هناك 5 من الذين قام بفصلهم غير معينين بالجريدة ومنهم ابراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي، مؤكدا أن هؤلاء ليس لهم أي حقوق لديه، مشددا أن قرار الفصل نهائي و لا يمكن لأي شخص أن يعيدهم إلي العمل .
و لفت ادوارد إلي أن المفاوضات مع نقابة الصحفيين متوقفة تماما خلال الفترة الحالية، بسبب تراجع النقابة عن الاتفاق الذي عقد بينه و بينها.
وأشار إلي أنه كان قد أبلغ النقابة بشكل نهائي موافقته علي كافة مطالب صحفيي الدستور، فيما عدا رغبتهم في تشكيل الإدارة، و عودة عيسي و منصور، وهو الأمر الذي أخطروه بالموافقة عليه، ثم طالبوه مرة أخري به .
وأشار ادوارد إلي أنه سيستمر في إنذار الصحفيين بالفصل، و سيقوم بفصل دفعات جديدة إذا استمروا في الانقطاع عن العمل. وأوضح أن الجريدة بها 112 صحفي، منهم 54 معتصمين بالنقابة، و 27 منتظمين بالعمل، و 11 غير متواجدين في مصر.
و لفت ادوارد إلي أنه انهي الاتفاق مع رئيس تحرير، وسيتم إخطار المجلس الاعلي للصحافة به خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاتفاق انتهي بشكل نهائي، ولكنه اشترط فقط انتهاء الأزمة للإعلان اسمه.
كانت الوزيرة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة، قد أكدت في اتصال هاتفي مع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين على أن كافة الإنذارات التي أرسلها إدوارد للصحفيين «غير قانونية ولا يعتد بها»، وأنها أرسلت تعليمات إلي مكاتب العمل، بعدم التعامل مع مثل هذه الإنذارات، فيما أكد نقيب الصحفيين أن المفاوضات مع إدوارد عادت إلي نقطة الصفر.
