طلب مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، من صحفيي جريدة الدستور الاستمرار في اعتصامهم بمقر النقابة، مؤكدا لهم عقب الاجتماع الذي عقده مجلس نقابة الصحفيين مساء الثلاثاء لبحث أزمتهم، أنه سيعتصم معهم بالنقابة لو قام رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة الجريدة بفصل أي صحفي منهم .
و اتفق مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه علي تفويض نقيب الصحفيين بشكل رسمي للاستمرار في التفاوض مع إدوارد والوصول إلي صيغة اتفاق مشتركة يرضي عنها صحفيو الجريدة، ولا تضر بمصالحهم المالية أو المهنية .
و علمت «المصري اليوم» أن لقاءات جمعت بين النقيب و إدوارد خلال الأيام الماضية خارج مقر النقابة، وأنه تم الاتفاق بينهم علي ثلاثة بنود فقط حتى الآن، هي: تعيين غير المعينين، وإنشاء صندوق زمالة، و الحفاظ علي السياسية التحريرية للجريدة .
و أشارت المصادر إلي أن إدوارد تراجع عن اتفاقه السابق مع النقابة برفع رواتب صحفيي الجريدة بنسب تراوح بين 100% و250%، مؤكدا أنه لن يرفع الرواتب إلا بنسبة موحده للجميع هي 100% فقط .
وأكدت المصادر أن اتفاقا تم بين النقيب و إدوارد بعدم فصل أي صحفي من الجريدة، منعا لتصعيد الموقف بين الإدارة والصحفيين .
و كان مجلس نقابة الصحفيين قد ناقش خلال اجتماعه المستندات الرسمية التي وصلت له من مصلحة الشركات، و التي تشير إلي أن «ملكية الجريدة لم تنتقل بعد إلي الملاك الجديد، وأن المالك الفعلي والقانوني حتي الآن هو عصام إسماعيل فهمي» .
و في السياق ذاته قام مكرم محمد احمد، بالاتفاق مع صحفيي الدستور علي تفويض المستشار القانوني محمد نور فرحات، للبحث عقود العمل الخاصة بهم، و عقود نقل ملكية الجريدة ، لبحث سبل الحفاظ علي حقوقهم .
