قال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والري، إنه تقرر تجميد تحصيل الغرامات السابقة لمخالفات زراعة الأرز لكل الفلاحين الذين التزموا بعدم زراعته هذا العام، على أن ينظر في رفع الغرامة نهائياً العام المقبل، بعد التأكد من استمرار التزامهم بعدم زراعته بالمخالفة، وذلك تشجيعاً لهم على الالتزام بزراعة الأرز فى المساحات المقررة له في الأعوام المقبلة، بما يتماشى وتحقيق السياسة المائية لمصر.
أخبار متعلقة
يأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس مبارك بالاهتمام بالمزراعين ورفع المعاناة عنهم وتماشياً مع سياسة الحزب الوطنى الداعية إلى تحسين معيشة الفلاحين واعتبار أن عام 2010 هو «سنة الفلاح».
وصرح علام بأن وزارة الرى تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، خاصة العدل لأخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، الذى وافق عليه الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الوزير إلى نجاح الوزارة فى تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والمحافظات ولجنتى الزراعة والرى بمجلسى الشعب والشورى، بشأن تبنى سياسة الخفض التدريجى لمساحات الأرز المخالفة، من خلال التوعية والإرشاد والمتابعة والحزم فى تطبيق القانون.
وأشار الوزير إلى أن قرار تجميد تحصيل الغرامات يأتى فى ضوء التزام معظم المزارعين هذا العام بعدم زراعة الأرز بالمخالفة مما أدى إلى النزول بمساحات الأرز إلى 1.2 مليون فدان هذا العام، مما مكن الوزارة من تطوير إدارة المياه والتغلب على مشاكل الرى فى العديد من المحافظات.
