أسفرت الحملات الدورية التى قامت بها الأجهزة الرقابية والمتابعة فى مديرية الموارد المائية والرى بالمحافظة، خلال الشهر الماضى عن تحرير 54 محضراً بمخالفات تتعلق بوجود تعديات على الترع والمصارف والمنافع العامة وشغل منافع فى أطراف المحافظة خاصة مناطق أبيس والمنتزه والعامرية والعجمى، وتضمنت فرض غرامات مالية على بعض المواطنين بسبب تبديد المياه المستخدمة فى الأغراض الزراعية.
قال المهندس إبراهيم الجمسى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى فى المحافظة، إنه تم تحرير قرابة 54 محضرا بالمخالفات التى تتعلق بالتعديات على منافع الرى فى هذه المناطق وإصدار 54 قرار إزالة لهذه التعديات فضلا عن فرض وتحصيل غرامات على أصحابها بتهمة تبديد المياه وصلت خلال الشهر الماضى فقط إلى حوالى 180 ألف جنيه خاصة أنه تم رفع قيمة تبديد المياه لردع المزارعين عن استبدال الرى بالتنقيط والرش إلى الرى بنظام الغمر. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«إسكندرية اليوم» أن الحملات تأتى فى إطار توجيهات وتعليمات الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، للحفاظ على المياه وإعادة استخدام الكمية المهدرة فى البحر، مشيرا إلى تحصيل الغرامات من المزارعين وإلزامهم بإعادة الشىء إلى أصله طبقاً للقانون حفاظاً على الثروة المائية خاصة أن الإسكندرية تقع فى نهايات الترع «الرشا» وبالتالى تصل المياة ضعيفة. وأشار الجمسى إلى رصد مبلغ مليون و700 ألف جنيه لتطهير الترع والمصارف الزراعية من الحشائش والفطريات وإجراء الصيانة الفنية والهندسية الدورية لها على مستوى الإدارة المركزية وإزالة ناتج الحفر من مخالفات الترع بعد تطهيرها ورصد مليون و116 ألف جنيه أيضا لإجراء أعمال إحلال وتجديد للصحارات الزراعية والكبارى وشبكات المحطات الخاصة بالرى وأنظمتها. وقال إنه لا توجد آبار جوفية بالشكل الكبير فى الإسكندرية أو حتى على مستوى الإدارة المركزية فضلا عن أن المياه الجوفية الموجودة لا تصلح للاستخدام فى الأغراض الزراعية والرى نظراً لارتفاع نسبة الملوحة بمعدلات عالية جداً بها وبالتالى يتعذر معها الزراعة لقرب الأراضى فى المحافظة من البحر مباشرة، مشيرا إلى أنه لا يتم التعويل على المياة الجوفية وإنما يكون الاعتماد الأمثل والأكبر على إعادة استخدام ومعالجة مياة الصرف الزراعى لسد العجز الذى نعانى منه فى حصتنا من المياه النيلية الدورية.
