طالب عدد من المحامين وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائية بحمايتهم من خلال قانون تنظيم حق حماية الشهود والمبلغين خاصة في قضايا الأمن القومي والمنازعات الدولية والدفاع عن حقوق المواطنين.
أخبار متعلقة
وقالت وفاء حنفي سحاب، عضو لجنة قاضيات بنقابة المحامين، خلال مؤتمر نظمته مؤسسة قضايا المرأة، بعنوان «تنظيم حق الحماية للشهود والمبلغين والخبراء»، اليوم الخميس، إن الشهود وأغلب المواطنين يتعرضون لضغوط أمنية ومضايقات في قضايا تمس الأمن الوطني، وهذا ما حدث مؤخرًا عندما غيّر اللواء عبدالمنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، آرائه في قضية هامة تمس الوطن مؤخرًا وهي قضية جزيرتي تيران وصنافير، كما طالبت بتفعيل حماية حق الشهود خاصة بعد أزمة قضية الطالب الإيطالي ريجيني وتعرض بعضهم لضغوط متسائلة هل يمكن توفير حماية لهم؟.
وطالب أحمد حسين المحامي بضرورة أن ينص القانون على حماية الشهود في المنازعات الدولية، والتي تأخذ دافع دولي، حيث لابد من حماية المستشارين والقضاة وأساتذة القانون والمحامين، مشيرًا إلى تعرض المستشارة هايدي فاروق أستاذ القانون الدولي لضغوط بعدم إبداء رأيها في قضية جزيرتي تيران وصنافير خاصة وأنها أكثر من عمل على هذا الملف منذ أن كانت عضوة في مكتب اللواء عمر سليمان، لمجرد محاولتها إبداء شهادتها بقضية تتعلق بنزاعات دولية، بحسب قولها.
كما طالبت منال فتحي، المحامية بمركز قضايا المرأة بضرورة أن تأخذ الدولة في الاعتبار الاتفقيات، التي صدقت عليها مصر في القانون الدولي لأن الدستور أكد على التزام مصر بهذه الاتفاقيات.
وقال طارق أبوالنصر، المحامي والحقوقي، إن وجود واجب الحماية للشهود والمبلغين والخبراء ضرورة، مشيرًا إلى المادة 25 من الدستور الحالي، فمنذ دستور 1923 مرورًا بدستور 2014 خلي خلوا تامًا من أي نص عن حماية المبلغين والشهود والخبراء إلا أن جاء نصا في الدستور الحلي نص على أن يكون هناك حماية للمبلغين قائلا «إذا كان هناك حق للإبلاغ لابد أن يكون هناك واجب للحماية من الدولة»، مشيرًا إلى ضرورة وجود قانون يحمي كل من يدلي بمعلومة تساعد على إفلات مجرم من الجريمة.
وأضاف «أبوالنصر» أن القانون ما هو إلا نتاج للواقع ويجب أن يترجم المشكلة إلى نص قانوني ويتم معالجتها، مشيرًا إلى أن القضايا المرتبطة بالضغط على الشهود وتغيير أقوالهم، حيث ظهر هذا جليا في قضايا التعذيب والضغط على الشهود بالترهيب أو بالترغيب، بينما طالب ياسر عبدالجواد المحامي بضرورة وجود تشريع يحمي الشاهد والمبلغ، وأي منظومة تشريعية يجب أن يكون فيها حماية لحق الشاهد والمبلغ تتضمن إجراءات وبرامج للحماية، ولتفعيل أي قانون لابد أن يكون هناك عقوبات رادعة للتقليل من انتشار الجرائم ومن يتعارض معها يتم التعامل معه وفقا للقانون أما بالحبس أو بالتغريم، وأنه تم اقتراح عمل لجنة مستقلة لمباشرة وتنفيذ القانون، وتم اقتراح صندوق لتمويل برامج الحماية، التي تتعلق بتعيين الحراسة على الشهود والمبلغين.
