شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية عن دور المرأة في العمل والاقتصاد العالمي، على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولى، الخميس، التي عقدت في جامعة جورج واشنطن، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
أخبار متعلقة
وشارك في الجلسة كل من ديفيد لبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى سابقا، ولورا تايسون، المستشارة السابقة للرئيس الإمريكى باراك أوباما، وويني بيانياما، المديرة التنفيذية لمؤسسة أوكسفام الدولية، ولانت بريتشيت، أستاذ التنمية الدولية في جامعة هارفارد.
واستهلت «نصر» كلمتها خلال الجلسة بالتأكيد على أن مشاركة المرأة في المجتمع تعزز من النمو الاقتصادى، لأنها تشكل عاملا قويا في التقدم الاجتماعى، ويمثل تمكين المرأة أمرا حيويا لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وشددت على أن تمكين المرأة يمثل لها أهمية كبيرة، موضحة أن تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين هو أكثر من مجرد قضية العدالة الاجتماعية، بل هو شرط مسبق لتحقيق نمو مستدام سريع الخطى، وهو لا تستفيد منه النساء فقط ولكن أسرهم والمجتمع ككل.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأبحاث تظهر أن المرأة تنفق أكثر من الرجل على صحة أطفالهم وفى مجال التعليم، مؤكدة أن المرأة في مصر أثبتت أنها تستطيع المساهمة بقوة في تحقيق التنمية.
وأوضحت أن «مصر خلال السنوات الأخيرة تعززت دور المرأة وشاركت بنسبة كبيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث يوجد 89 نائبة في مجلس النواب، وهو يمثل حدثًا تاريخيًا لم يحدث في تاريخ البرلمان المصري، إضافة إلى أن تمثيل المرأة في الحكومة الحالية يعد جيدا عن الحكومات السابقة، حيث يوجد 4 وزيرات في حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء»، مؤكدة أن «الحكومة تدعم المرأة في صناعة السياسات والتشريعات، والدستور الحالى يعطى حقوقا دستورية غير مسبوقة للنساء، وهناك العديد من المواد التي تنص على الحقوق المتساوية للمرأة في العديد من الجوانب، بما في ذلك المساواة في الأجور».
وشددت الدكتورة الوزيرة على أن الحكومة المصرية ملتزمة بقوة في إقامة شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والشركاء في التنمية لتعبئة رأس المال اللازم لتنمية المهارات وخلق فرص العمل، والحد من الفقر بالنسبة للمرأة.
وأوضحت أنه «منذ عام 2011، اكتسب المصريون شعورا أكبر من الاستحقاق السياسي ومحركا أكثر للمشاركة في إحداث تغيير حقيقي، وعلى هذا النحو، أصبحت النساء أكثر انخراطا في جميع مستويات صنع القرار في المجالين الخاص والعام، ويمثل معدل القوى العاملة من السيدات في مصر 32 % وذلك اعتبارا من نهاية عام 2014».
