نشرت صفحة «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء» على فيس بوك«، الثلاثاء، إجاباتها حول ما سمته»أهم الانتقادات الخاصة بموضوع جزيرتي تيران وصنافير«، موضحة أسباب تأجيل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية حتى هذا الوقت.
أخبار متعلقة
وذكرت الصفحة أن القانون الدولي للبحار استقر منذ عقود قليلة مضت، إذ دشنت الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتم طرحها للمناقشة عام 1973، واستُكملت الاتفاقية في عام 1982، ثم بدأت دعوة الدول للتوقيع عليها، ووقعت عليها مصر عام 1987، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1994 بعد تصديق 60 دولة عليها.
وقالت الصفحة إن هذه الاتفاقية تتضمن إقامة نظام قانوني يضمن سيادة الدول على مياهها الإقليمية، والتشجيع على استخدام البحار والمحيطات في الأغراض السلمية، والانتفاع بمواردها على نحو يتسم بالإنصاف والكفاءة، بالإضافة إلى صون مواردها الحية والحفاظ عليها.
وأضافت: «استناداً إلى ذلك تجري مصر مشاورات تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، على النحو الذي يتيح لمصر اكتشاف ثروات البحر المتوسط واستغلالها على النحو الذي يحقق لها عوائد اقتصادية كبيرة»
وتابعت: «في نفس الإطار هناك العديد من الفرص لاكتشاف ثروات طبيعية في المياه العميقة في البحر الأحمر، مما يستوجب ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، كما وأن النظام السابق لم يتخذ قرار بشأن الترسيم لمدة 30 عامًا، على الرغم من إقرار تبعية الجزيرتين للمملكة عام 1990».
