استنكر الدكتور مصطفى حجازي، المفكر السياسي، والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، التي وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها أعلنت الحكومة أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
أخبار متعلقة
وأدلى «حجازي» بشهادته حول أزمة الجزيرتين، على صفحته على «فيس بوك»، الثلاثاء، قائلًا إنه لم يحدث في تاريخ مصر أن «ساومت الأمة المصرية، حتى في أتعس وأحط فترات تاريخها، عن معلوم من حدود القلب المصري بالضرورة، بل كانت دائماً منطلقاً للتوسع حتى لمن احتلوها».
وأضاف أن مصر دولة معلومة الحدود منذ 5 آلاف سنة على الأقل، ولم تأت حدودها وليدة صفقات حماية ولا بأقلام انتداب، وتعرف مرتكزات أمنها القومي الواقع خارج حدودها الضيقة إلى حدود الأمن القومي المصري الأوسع، والممتدة من الحدود التركية شمالا إلى باب المندب في الجنوب الشرقي إلى هضبة الحبشة جنوباً،وإلى عمق ليبيا غربًا.
وأوضح أن التنازل عن جزء من الأرض هو بمثابة التنازل عن ما سماه «الشرف الوطني»، قائلًا: «قضية الأرض لنا كمصريين هي المكافئ الموضوعي للشرف الوطني، والقدرة على الذود عنها هي جوهر ذلك الشرف»، مستشهدًا بتعبير الفريق الشهيد عبدالمنعم رياض، الذي قال: «لو لم نستعد أرضنا السليبة في هزيمة ١٩٦٧، لأصبح شرف هذه الأمة على المحك».
وهاجم المستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق، قرار الحكومة المصرية، وقال إنه لا يملك أحد ادعاء التفرد بولاية أو احتكار لشرعية قرار، مؤكدًا أن «قضية الوطن فوق الدساتير تستقي شرعية الحديث فيها من أصل الشرعية، وهو الشعب كله بلا مساومة ولا تدليس».
وأكد «حجازي، في نهاية شهادته، أن الجزر «لن تذهب»، واصفًا ما حدث بأنه «ستُذهِب صفحة من تاريخنا الحديث مليئة بالصَغَار».
وكان نص الشهادة كالتالي:
عن «تيران وصنافير».. ما قبلهما وما بعدهما.. !
بعيداً عن شبهة المكايدة السياسية وعن «زفة» المداهنة والتزلف.. والتي أراد البعض إقحامهما على قضية ترسيم الحدود ودعوى أحقية دولة شقيقة في جزيرتي تيران وصنافير.. وعلى غير الثابت التاريخي- فما يلزم أن نقرأه «في» قضية الجزيرتين اهم مما نقرأه «عن» حالهما الآن أو في المستقبل ..
وهذا ما نقرأه :
أولاً: مصر «القلب»أو «المركز»-أو «الصغرى»- سمِّها ما شئت- دولة معلومة الحدود منذ خمسة آلاف سنة على الأقل.. لم تأتى حدودها وليدة صفقات حماية ولا بأقلام انتداب.. ومصر تلك تعرف مرتكزات أمنها القومي الواقع خارج حدودها الضيقة إلى حدود الأمن القومي المصرى الاوسع والممتدة من الحدود التركية شمالا إلى باب المندب في الجنوب الشرقى إلى هضبة الحبشة جنوباً وإلى عمق ليبيا غرباً.. وسمها مصر “ الكبرى” إن شئت ..!
ثانياً: لم يحدث في التاريخ المصرى المعلوم ان ساومت «الأمة المصرية» ناهينا عمن حكموا أرضها.. حتى في أتعس وأحط فترات تاريخها.. عن معلوم من حدود القلب المصرى بالضرورة.. بل كانت دائماً منطلقاً للتوسع حتى لمن احتلوها.. !
حتى من احتلوها لم يختزلوها.. بل اتسعت بهم لتكون قاعدة هيمنة ..!
ثالثاً: قضية الارض لنا كمصريين هي المكافئ الموضوعي للشرف الوطنى.. والقدرة على الذود عنها هي جوهر ذلك الشرف.. هذا ليس تعبيرى وحدى ولكن هذا هو التعبير الذي استخدمه أحد كبار هذه الأمة.. من زمن كان فيه كبار.. وهو الفريق الشهيد عبدالمنعم رياض.. حين قال بأن لو لم نستعد أرضنا السليبة في هزيمة ١٩٦٧.. لاصبح شرف هذه الأمة على المحك ..!
رابعاً: قَدَر مصر هو قَدَر الكبار.. هو مسئولية قيادة العروبة والإقليم.. وهذا ليس اختياراً بل قدر تاريخي لا تملك أن تذهل عنه ولا تملك أن تتنازل عنه.. وإلا ضاع الإقليم.. وما نشهده اليوم هو لفراغ تركته مصر عقوداً..!
خامساً: الكبار يعرفون انه في لعبة السياسة والهيمنة الدولية.. يملك الكبار مرتكزات إستراتيجية على خريطة العالم السياسية.. وإن لم يملِكوها إرثاً.. تملَّكوها قسراً بالتوسع والاحتلال أو الحيلة.. ولولا ذلك ما احتلت إنجلترا مصر من أجل قناة السويس.. وما احتلت إيران جزر عربية إماراتية حتى اليوم.. وما ضمَّت روسيا القرم بدعوى الحقوق التاريخية.. ولم نعرف عن كبار يساومون على مرتكزات إستراتيجية ذات قيمة حتى وإن لم يملكونها.. فما بالنا بمرتكزات الحجية التاريخية قائمة حتى ولو في إطار الحوار ..!
سادساً: في قضايا المصير والبقاء.. وهما جوهر الأمن القومي لأي وطن.. لا يملك أحد- رئيساً كان أو وزيراً.. رمز دين أو رمز فكر.. مؤسسات سيادية أو غير سيادية- ادعاء تفرده بولاية أو احتكاره لشرعية قرار.. فقضية أرض الوطن لمن لا زالوا يستغلق عليهم حقائق الأمن القومي.. هي قضية فوق الدساتير.. تستقى شرعية الحديث فيها من أصل الشرعية وهو الشعب كله بلا مساومة ولا تدليس ..!
سابعاً: الوطنية عقيدة لا يستدل عنها بزي يرتدى ولا بمؤسسة ينتمي إليها.. ولا باحتكار الحديث عنها.. الوطنية مسئولية كل من اعتقدوا في مصر وطناً يملكونه ويملكهم.. ومن ورثوا عقيدة أمنها القومي عن التاريخ الذي لا يحابى أحداً !
ثامناً: قضية الجزر وما مثلها لم تنته بعد.. فالقول الفصل في مثل هذه القضية هو ل”ألأمة المصرية” وحدها.. لا لممثلين عنها.. ولا لمؤسسات أمنها ولا بيروقراطيتها.. والأمة المصرية لم تفرط في حدود مصر القلب في تاريخها المعلوم.. بل كثيرا ما كان القلب يتسع لتكون مصر الكبرى كما كانت على عهد محمد على وعلى أقل تقدير مصر وسودانها حتى نهاية حكم الدولة العلوية..!
فلنقرأ في قضية الجزر.. «حدود مصر القلب» التي لم يساوم عليها في تاريخها.. ولنقرأ فيها «أمة» لم تتنازل عن شرفها مهما وهنت ولم تأبه بمن حكموها.. ولنقرأ فيها مستقبل المصير والبقاء.. ولنقرأ فيها «الوعي الغائب» عن أبجديات أمن قومي.. ولنقرأ «قدر الكبار» وهو التكليف الذي لا حيدة عنه مهما ذهل عنه من ليسوا على قدره ..
لنتيقن أن الجزر لن تَذهَب.. ولكنها ستُذهِب صفحة من تاريخنا الحديث مليئة بالصَغَار.. هذا ما سنقرأه فيها.. !
فكروا تصحوا ..
