كلف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قطاع تطوير الري بإعداد تقييم تجربة استخدام الطاقة الشمسية في الرى السطحى، خلال 6 أشهر في زمام 500 فدان بمحافظة البحيرة، تمهيدا للتوسع فيها في عدد من المحافظات ضمن المشروع القومي لتطوير الري لترشيد استهلاك مياه الري.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن التجربة هي الأولى المنفذة على المستوى الحكومى في مصر، بمنحة من منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، بحوالى نصف مليون دولار، موضحا أنه يعتمد على إنشاء الخلايا على الجزء المغطى من المسقى للاستفادة من الكهرباء المنتجة في تغذية شبكة الكهرباء الخاصة بالقرية، وحال عدم الاحتياج للرى يمكن إدخال الفائض من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الموحدة، مقابل عائد مادى يعود على المزارع.
وقال المهندس إيهاب عبدالله الحمامى، مدير عام مشروعات تطوير الرى بغرب الدلتا، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه في حالة نجاح استخدام الطاقة الشمسية في الرى السطحى ستعمم على المحافظات، في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه واعتمادها على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل طلبات رفع المياه الري في إحدي القري المختارة لتنفيذ المشروع، مع تقديم حزمة من الحوافز للتوسع فيها مستقبلا.
وأكد تقرير رسمي، أصدرته وزارة الري، أن مشروع استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل منظومة تطوير الري يوفر مئات الملايين من الجنيهات، التي تنفقها الدولة لإنتاج الطاقة للمشروعات التنموية، سواء لإنشاء محطات لإنتاج الطاقة، أو إنشاء خطوط توزيع الطاقة ونقلها .
وأوضح التقرير، أن الطاقة الشمسية المتجددة سوف تحد من التلوث البيئى الناتج عن استخدام الوقود التقليدي، حيث تتجه الدولة نحو التوسع في استخدام الخلايا الشمسية، لإنتاج الطاقة مع زيادة الطلب عليها لتوفر الاحتياجات القومية التنموية، بمختلف المجالات في ظل الميزة النسبية لمصر في انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية.
