قالت مصادر بوزارة الري، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء قرر إلغاء مسؤولية وزارة الزراعة عن تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي الممول من البنك الدولي، ونقل المشروع إلى وزارة الموارد المائية والري.
أخبار متعلقة
ويهدف المشروع إلى توفير 10 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً كانت تستخدم في ري 10 ملايين فدان بالأراضي القديمة.
وعزت المصادر قرار الحكومة إلى تقارير رقابية أظهرت ارتفاع معدلات المخالفات في المشروع، وضعف معدلات التنفيذ خلال سنوات إشراف وزارة الزراعة. وقالت المصادر إن المشروع سينتقل إلى وزارة الموارد المائية والري لإحيائه ورفع كفاءته.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم وضع خطة تحفيزية للشركات الاستثمارية للتوسع في مشروعات تطوير الرى ومعالجة مياه الصرف الزراعي، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في ري الأراضي الزراعية.
وأضاف أن الخطة تعتمد على تعديل عدد من التشريعات والقوانين الخاصة بالري، كما سيتم تشجيع وحث المزارعين على ترشيد استهلاك المياه في الزراعة من خلال برامج تشجيعية للتوعية بمشاركة المجتمع المدنى والجهات المعنية.
وكشف تقرير لوزارة الري عن أن وزارة التعاون الدولي قررت منح مشروعات تطوير الري قرضاً ميسراً بقيمة 79 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقية لتنفيذ المشروع بإشراف «الري» على أن تقوم الوزارة باستكمال المشروع من خلال منحها الصلاحيات الكاملة في تصميم الشبكات، ووضع المواصفات القياسية عند تنفيذ الشبكات الجديدة.
وورد في التقرير أيضًا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الري والزراعة لوضع آلية لحل الأخطاء التي حدثت خلال تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي خلال الـ8 سنوات الماضية التي شهدت إشراف وزارة الزراعة.
