قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إنه من المقرر أن يصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، حركة تغييرات في مشروع تطوير الري الحقلي خلال ساعات، لتفعيل دوره القومي في ترشيد استهلاك مياه الري، وتنفيذ البرنامج الزمني للمشروع لرفع كفاءة الري الحقلي في مناطق شمال الدلتا ووادي النيل.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أن القرارات الجديدة تستهدف مواجهة أزمة تفاقم مشاكل نقص المياه في نهايات الترع، وترشيد استهلاك مستلزمات الإنتاج، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين حالة التربة، ورفع جودة المنتجات الغذائية ذات الأصل الزراعي، والحد من تلوث المجاري المائية على مستوى الحقول.
ومن المقرر أن يصدر وزير الزراعة تكليفات إلى اللجنة التنسيقية العليا لمشروعات الري الحقلي، لإعداد خطة العمل في المرحلة المقبلة وما تم تنفيذه من المشروع، إضافة إلى تنظيم الجدول الزمني الذي تم الإتفاق عليه خلال الشهور الماضية بين وزراء الري والزراعة والتعاون الدولي، وإعداد خطة تنفيذية للتوسع في تطبيق المشروع في ظل العجز المائي الذي تواجهه البلاد بسبب زيادة الطلب على المياه.
وتعهد وزير الزراعة بتنفيذ الجدول الزمني لتجهيز المشروع وضبط معايير الجودة بالتنسيق مع وزارة الري، وذلك لتلبية الاحتياجات المحلية من المياه لأغراض الزراعة والتوسع الافقي بالمشروعات الجديدة، مشيرا إلى أن مشروع تطوير الري الحقلي يعد نقلة في الفكر الزراعي لمصر، ويمكن القطاع الزراعي من مواجهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية وندرة المياه، في ظل زيادة الطلب على الموارد المائية.
ومن المقرر أن يتم تحديد المناطق التي سيتم الإنتهاء من تنفيذها ضمن مشروع تطوير الري الحقلي والمقرر لها يونيو المقبل بالنسبة لمشروع البنك الدولي، والعام المقبل بالنسبة لمشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، وينفذ في محافظات «البحيرة- كفر الشيخ – أسيوط – سوهاج – قنا – بني سويف – المنيا – الشرقية – الدقهلية»، على مساحة 300 ألف فدان.
وطبقا لتقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة تم الانتهاء من تطوير الري في مساحة 40 ألف فدان حتى الآن على أن ينتهي المشروع في يونيو 2017 بقيمة 200 مليون دولار منح وقروض، فيما يوفر المشروع حوالي 10 مليار متر مكعب كانت تفقد عن طريق التسرب في التربة والبخر الجوي، إضافة إلى توفير 10% من الأراضي عن طريق تغطية المراوي والمساقي والفتحات واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول.
