x

أسامة كمال من حقك تعترض أسامة كمال الإثنين 11-04-2016 21:08


العاصفة المثارة حول قضية جزيرتى تيران وصنافير تتخذ أبعادا غير مسبوقة ما بين مؤيد ومعارض، وكل من الطرفين يلجأ إلى مستندات ووثائق ومقولات وتسجيلات وفيديوهات، ويقوم البعض برفع دعاوى قضائية، وتتطرق أطراف أخرى إلى درجة السباب بأقذع الألفاظ، فهل ما يحدث أمر إيجابى أم سلبى؟

لو استبعدنا الساعين لاستعراض العضلات أو انتهاز الفرصة للهجوم على كل من الرئيس والحكومة التى أخطأت باستباقها بالإعلان عن سعودية الجزيرتين دون انتظار رأى مجلس النواب- صاحب الحق الأصيل فى قبول أو رفض الاتفاقية الثنائية- فنحن أمام ظاهرة إيجابية.. لا توجد أسباب تدفع الحكومة للتعجيل بهذا الإعلان دون قياس للرأى العام، فدخلت فى أزمة شعبية تعد الأكبر منذ ثورة 30 يونيو.. الطلب السعودى بترسيم الحدود ليس جديدا، وتجدد أكثر من مرة، آخرها مع إعلان القاهرة فى مارس من العام الماضى، لذا كان من الواجب أن تعمل مراكز أبحاث على هذا الأمر بدلا من أن تُفاجأ الحكومة برد الفعل الطاغى.

الحقائق تمت مناقشتها فى برامج ومقالات كثيرة، فلن أحاول هنا تفنيد أى من الرأيين، فالأمر متروك للخبراء الوطنيين وللنواب المحترمين بعد ذلك، رغم أن المشاعر الوطنية يجب أن توضع فى الاعتبار.. ولكن ردود الفعل السلبية مثل قيام الأستاذ حمدين صباحى بإعلان الجزيرتين جزءاً لا يتجزأ من الدولة المصرية بموجب اتفاقية 1906، وقيام الأستاذ خالد على برفع دعوى قضائية ضد القرار ودعوته لاستفتاء شعبى قبل عرض الاتفاقية على مجلس النواب، وهو نفس ما دعا له د. نور فرحات، أستاذ القانون.. كما دعا النشطاء المواطنين لمساندة حملة «الرافضون لتنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير».

من ناحية أخرى، قالت «الأهرام» من خلال رئيس تحريرها الأستاذ عبدالهادى علام إنه بانتقال الجزيرتين للسعودية، تكون المملكة قد أصبحت من الدول المواجهة مع إسرائيل، وهى نقطة جوهرية تطرح سؤالا مهما عن حجم الاتصالات بين المملكة العربية السعودية والكيان الصهيونى اليوم وفى المستقبل القريب.. وتحدث العديد من الخبراء عن سعودية الجزيرتين لأسباب عديدة ووثائق كثيرة، وأكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير أن جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف بأن الجزيرتين سعوديتان.

لو استبعدنا البذاءات والاتهامات الرخيصة وردود الفعل المستفزة من بعض المواطنين السعوديين على «تويتر» و«فيسبوك»، سنجد أنفسنا أمام مواطنين مصريين غيورين على وطنهم وأراضيهم، وهم بحاجة لأن يفهموا، ومن حقهم أن يعترضوا على ما يرونه اعتداء على سيادة مصر على كامل أراضيها.. لقد سمعوا وقرأوا أن الجزيرتين مصريتان، فاستشاطوا غضبا لسماعهم أن العكس صحيح.. يجب ألا نسلب المواطن حق الاعتراض بأى صورة مشروعة، سواء بالدعاوى القضائية أو بالتعبير عن الرأى على مواقع التواصل الاجتماعى، وكلها لا تنتقص من وطنيتهم..

مرة أخرى، عند استبعاد البذاءات من الحسبان، يجب أن نحكم على تأجج المشاعر المصرية، خاصة الرافضة قرار الحكومة والاتفاقية على أنها إيجابية، فقد استيقظ المواطنون على قرار صادم قالوا إنهم فُجعوا فيه، حتى لو كانوا لم يسمعوا اسم تيران وصنافير قبل الأحداث الأخيرة.. إنها لحظة تاريخية يمكن أن تذهب بأى روح للانتماء عند أجيال كثيرة أو تدعمها وتنميها.. لم تبذل الدولة جهدا كافيا سابقا للقرار، فأصبحت مسؤوليتها بعد القرار فى بذل جهود مضاعفة أكبر بكثير.. ولا أعلم إن كانت ستقدر على ذلك فى الأيام القادمة.. ولكن يجب أن نقول للمواطن المصرى: «من حقك تعترض»، وليس من حق أحد أن يسلب المواطن هذا الحق.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية