التصدير والاستيراد ناجي عبد العزيز الأحد 10-04-2016 22:03

اتخذت وزارة التجارة والصناعة على مدار بضعة أشهر سابقة العديد من القرارات والإجراءات ذات الصلة بأنشطة الاستيراد والتصدير.. والرسالة التى وصلت المتابع من مثل هذه الإجراءات لا يستخلص منها إلا نتيجة واحدة، وهى أن الوزارة تتعامل مع الملفين بعشوائية واضحة ولا تملك أجندة واضحة ومحددة للتعامل معهما بهدف تنظيمهما بالشكل المطلوب.

الأمثلة على ذلك كثيرة، أبسطها أن الوزارة لم تستطع أن تقدم شيئا ملموسا ومن خارج الصندوق لوقف تدهور الصادرات المصرية، باعتبارها «رمانة» فى الميزان التجارى، فمتأخرات المساندة التصديرية «التى هى رد لأعباء التصدير.. وهو أقل ما تقدمه الحكومات لمساندة مصدريها» متراكمة، ولم تفكر الوزارة فى جدولتها أو تقديم أى حل آخر من شأنه وقف هذا التدهور.. لم تقدم الوزارة أو تتخذ إجراءات عملية من خارج الصندوق لتنظيم عمليات التصدير والحد من عشوائيتها التى تضر الجميع.. غابت الوزارة لأسباب تافهة عن دورها المحورى المؤثر والمهم فى تنظيم المشاركات المصرية فى المعارض الخارجية التى تعد نافذة مهمة وأساسية لصفقات التصدير، لأن هيئة المعارض التابعة لها تحولت إلى ما يشبه سوق العتبة «باتنين ونص.. وتعالى بص».. وهذا ليس افتراء، لأن المصطلح كان شائعا داخل معرض القاهرة الدولى، فلا الوزارة ولا هيئتها «المعارض» تملك رؤية، ولا تعرف كيف يتم استغلال هذا المعرض بشكل أمثل.. وأنا لا أعترض على أن يقدم المعرض خدمات لجمهور البسطاء من المواطنين بما يقدمه من تخفيضات، ولكن أعترض وبشدة على أن تموت فكرة معرض القاهرة الدولى وسياحة المعارض من مصر، لأننى أعرف تماما أننا نملك مؤهلات- أزعم أنها- خارقة فى تنظيم المعارض، ويمكن استغلالها لزيادة الصادرات وجذب السياحة.. ألا تتعلمون من دبى تجربتها فى جذب 1.5 مليون سائح يشاركون فى المعارض السنوية، حيث لا تخلو قاعات مركز التجارة العالمى هناك من المعارض المتنوعة طوال أيام العام - ألا تتخيلون لو تملكون رؤية متكاملة لتنظيم المعارض ترتبط ببرامج الجذب السياحى «بأنواعه» ماذا يمكن أن نقدم لبلادنا من زيادة للصادرات وتنشيط للسياحة بدلا من عشوائية التعامل مع الملف؟!

أما التعامل فى ملف الاستيراد فحدث ولا حرج، كثيرا ما تصدر قرارات من مطبخ لا يرى حتى «تحت قدميه»، ولا يمكن وصفها إلا بـ«الدبة التى تقتل صاحبها»، فهى إما أن تخلق أوضاعا احتكارية أو تقضى على الصغار من المستثمرين أو تؤذيهم أو تسبب خللا بالأسواق أو تتعارض مع التشريعات وأحكام الدستور. إنها بمنتهى البساطة لا تراعى كل أطراف السوق التى هى فى النهاية تجعل المستهلك أو المواطن يصدر أحكاما قد تكون قاسية على الحكومة وأدائها... نصيحتى إلى المسؤول عن هذا المطبخ: اطمئن على سلامة أدواتك.. اطمئن أيضا على مراعاة التوازن بين كل الأطراف.