حصلت «المصري اليوم»، على وثائق ومستندات تؤكد تبعية جزيرتي «تيران وصنافر» للمملكة العربية السعودية، وتقر فيها الحكومة المصرية بأحقية المملكة في الجزيرتين.
أخبار متعلقة
الوثيقة الأولى، تضمن رسالة من سعود الفيصل، وزير خارجية السعودية السابق، في عام 1988، للدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، وزير خارجية مصر الأسبق، طالبه فيه بإعادة الجزيرتين للمملكة، وأن الموافقة على الخطاب يتضمن اتفاقًا بين البلدين.
وذكر الخطاب تاريخ إسناد الحماية لمصر منذ عام 1950، وجاء فيه: «رغبة من البلدين في تعزيز التعاون العسكري ضد الكيان الصهيوني ونظرا لموقع الجزيرتين الاستراتيجي في مقابل خليج العقبة، فقد وافقت الحكومة السعودية على نقل الجزيرتين تحت الإدارة المصرية، لتقوية الدعامات المصرية في سيناء ومدخل خليج العقبة، لاسيما بعد أن احتلت العصابات الإسرائيلية ميناء إيلات، الأمر الذي أدى لتواجد عسكري إسرائيلي».
وأضاف الخطاب: «الملك خالد بن عبدالعزيز، تلقى رسالة من الرئيس السوداني الأسبق في عام 1402هجرياً، طالبه بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حرصا على تقوية الصف العربي، خاصة بعد احتلال إسرائيل لأراضي سيناء، وتأجيل الأمر لحين استعادة مصر لكامل أراضيها، ويبقى أمرها شأن عربي داخلي ويتم الاتفاق فيه بين السعودية ومصر».
وجاء في الخطاب: «العلاقات الطيبة بين البلدين تحت قيادة الملك فهد بن عبدالعزيز، وفخامة الرئيس حسني مبارك تهُيئ الأجواء لإعادة الجزيرتين تيران وصنافير للمملكة السعودية مرة أخرى».
الوثيقة الثانية، خطاب وقّع عليه أحمد عصمت عبدالمجيد، وزير خارجية مصر الأسبق، والدكتور مفيد شهاب، عضو هيئة الدفاع في قضية طابا أمام التحكيم الدولي، موجه إلى عاطف صدقي، رئيس مجلس الوزراء، يتضمن الاعتراف بأحقية المملكة في الجزيرتين.
وجاء في الخطاب أنه بتدارس الأمر مع مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، فإن مصر قامت باحتلال الجزيرتين في عام 1950 حماية لهما من محاولات إسرائيل السيطرة عليهما، وأن الوضع فيهما مقلق للمملكة كما هو مقُلق لمصر، وتم ذلك بالاتفاق مع السلطات السعودية.
ونص الخطاب على اعتراف صريح بأن السيادة والتبعية للجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وجاء فيه: «من الأمور الثابتة أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية في ظروف المواجهة العسكرية مع إسرائيل، أعلنت مصر احتلالها للجزيرتين بموافقة ومباركة السعودية على سبيل الإعارة».
وأوصى الخطاب، الحكومة بضرورة الاعتراف بـ«سيادة المملكة العربية السعودية على تيران وصنافر»، وأن مصر قامت باحتلالهما في عام 1950 حماية لهما.
وفي نفس السياق، تظهر وثيقة أخرى أن مصر وجهت، عبر مندوبها الدائم بمجلس الأمن، خطاباً بتاريخ 27 مايو 1967 إلى رئيس مجلس الأمن يطلب فيه إدراج عدد من الموضوعات على أجندة مناقشات المجلس.
وطلب الخطاب المصري ضم عدد من الموضوعات إلى أجندة مناقشات المجلس، أبرزها ضم إسرائيل لقرية «أم الرشاش» على البحر الأحمر، وإطلاق اسم ميناء إيلات عليها، والاعتداء الإسرائيلي المسلح على منطقة العوجة منزوعة السلاح، وطرد المراقبين الدوليين منها، وطرد قبيلة العزازمة.
وقال مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن، خلال الجلسة، إن الحكومة المصرية أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في 30 يناير و28 فبراير 1950 بقرارها احتلال جزيرتي «تيران وصنافير» لحماية الجزيرتين وحركة الملاحة بخليج العقبة.
