أكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار قانون الصكوك، الذي يقع بابا ضمن تعديلات قانون سوق المال، وسيقدم للبرلمان، سيسهم في جذب موارد دولارية ضخمة للدولة، حيث تهتم العديد من المؤسسات المالية الدولية بهذه النوعية من الأدوات المالية.
أخبار متعلقة
وقال «سامي»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية، الذي يستضيفه البنك المركزي المصري، الأحد، ويستمر يومين، إنه يتم حالياً مراجعة هذه التعديلات من قبل لجنة تابعة لوزارة العدل، تمهيداً لرفعها للبرلمان للتصديق عليها.
وأضاف أن التعديلات التي تم إجراؤها على القانون ستساهم في إصدار صكوك الشركات والجهات الاعتبارية التي يمكن الاستثمار بها، مؤكدا أنه من المنتظر الإعلان عن اللائحة التنفيذية للصكوك السيادية التي يتم إصدارها من قبل وزارة المالية.
وحول أزمة صفقة استحواذ شركة «بلتون» المالية على «سي آي كابيتال»، أوضح رئيس الرقابة المالية أن الهيئة لاتزال تدرس ملف الاستحواذ، ومازالت هناك أوراق ومستندات وقضايا متعلقة بالصفقة يجري بحثها قبل البت النهائي في الصفقة.
