قال حزب الكرامة، اليوم الأحد، إن «جزيرتي تيران وصنافير جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة المصرية بموجب اتفاقية الأول من أكتوبر 1906 بين الدولة العثمانية ومصر الخديوية»، مضيفا أن الدولة المصرية تمارس سيادتها على الجزيرتين دون انقطاع منذ ذلك الوقت.
أخبار متعلقة
وأكد الحزب، في بيان اليوم، على أن «السعودية نشأت كدولة قانونية في 1932 أي أنها لم تمتلك الجزيرتين، ولم تمارس عليهما السيادة على وجه الإطلاق». وأضاف البيان أن «أي مطالبات لها مردود عليها بحجج دامغة تاريخياً، وقانونياً، وواقعياً وبكل الجدية والحسم واحترام الحقائق دون شطط ولا اقتتال ولا تنابذ ولا تخاصم بين الأشقاء».
وأوضح البيان أنه لا يحق لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى، والمادة 151 من الدستور وخصوصا فقرتها الأخيرة: «وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».
وقال البيان، إنه «لا يليق بالمملكة العربية السعودية أن تضع نفسها في موضع شبهة استغلال حاجة مصر، ولا يليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة».
وطالب البيان رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين بسحب توقيعهما واعتبار إتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن صونا للحقوق واتقاء للشبهات، وتجنيب مصر أزمة دستورية هي في غنى عنها، وتجنب أزمة في علاقات الأخوة والجوار مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
