قالت ميتسوبيشي موتورز كورب اليابانية الأربعاء إن محكمة مصرية رفضت الدعوى المقامة ضدها من الشركة المصرية للسيارات التي تطالب فيها بتعويضات قدرها 900 مليون دولار.
أخبار متعلقة
وقالت المصرية للسيارات في القضية المرفوعة في فبراير أن ميتسوبيشي أنهت عقد توزيع معها بدون أسس معقولة وطلبت تمديد العقد أو تعويضات بقيمة 900 مليون دولار.
وقالت ميتسوبيشي إنها سلمت المصرية إخطارا بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته بستة أشهر بناء على البنود المتفق عليها.
وقالت سادس أكبر شركة يابانية لصناعة السيارات في بيان إنها ستواصل الدفاع عن موقفها إذا استأنفت المصرية قرار المحكمة.
وكانت شركة ميتسوبيشى اليابانية أعلنت عن موزعها الجديد بالسوق المصرى في سبتمبر الماضي وهو تحالف كويتى يضم مجموعة الملا القابضة (شركة مساهمة كويتية)، وشركة محمد عبدالمحسن الخرافى وأولاده (شركة ذات مسؤولية محدودة)، فى إشارة إلى انتهاء عقد الوكالة الخاص بالشركة المصرية للسيارات المملوكة لفرج الرواس بعد تعاون بين الشركتين استمر لمدة 25 عاماً.
وفور الإعلان عن الموزع الجديد قال جون معتوق، المستشار القانونى لميتسوبيشى: إن شركة ميتسوبيشى موتورز كوربوريشن تعين موزعها الجديد فى مصر وهو تحالف بين مجموعة الملا القابضة وشركة محمد عبدالمحسن الخرافى وأولاده، ووقعت ميتسوبيشى مع «مجموعة الملا» خطاب نوايا، ويتم الآن التفاوض على النصوص النهائية للتعاقد.
وأكد أن شركة ميتسوبيشى موتورز حريصة على عملائها فى مصر، ولذلك سيقوم الموزع الجديد بتقديم خدمة ما بعد البيع لعملاء ميتسوبيشى الحاليين، وسوف يعمل على زيادة مبيعات ميتسوبيشى فى السوق المصرية والعناية بجميع عملائها الحاليين والجدد.
وشدد على أن شركة ميتسوبيشى جددت تأكيداتها بانتهاء علاقة التوزيع غير الحصرى مع شركة «مصرية للسيارات - الرواس»، وذلك على عكس ما ادعت شركة «مصرية» أنها وكالة حصرية لميتسوبيشى فى السوق المصرية.
وقال معتوق إن عقد «مصرية للسيارات» انتهى فى 20 يوليو الماضى و لم ينص على أنها وكيل حصرى بل موزع غير حصرى، ونعمل حاليا على اتخاذ عدد من الإجراءات لتصحيح الخطأ الإدارى فى تسجيل شركة «مصرية» فى سجل الوكلاء التجاريين.
وأضاف معتوق أن قيد شركة مصرية بسجل الوكلاء التجاريين كوكيل عن ميتسوبيشى غير صحيح، وانتهى فى يوليو الماضى كما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة بتاريخ 30/10/2007.
وأوضح: حقيقة الأمر أنه قد صدر خطاب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتاريخ 24/6/2010، ولم يصدر من وزير الصناعة والتجارة، كما أن شركة «مصرية» قد قيدت نفسها بسجل الوكلاء التجاريين بموجب عقد توزيع غير حصرى مدعية أنه عقد وكالة وقامت بشراء السيارات وقطع الغيار من شركة ميتسوبيشى وأعادت بيعها فى السوق المصرية باسمها ولحسابها الشخصى.
من جانبه قال الدكتور سمير صبرى، المستشار القانونى لشركة «مصرية – فرج الرواس»: إن الشركة اليابانية لا يحق لها فسخ التعاقد بشكل منفرد، وهناك خلاف بين الوكيل المصرى والشركة اليابانية متداول أمام المحاكم المصرية ولم يتم حسمه حتى الآن.
وقال صبرى إن شركة «مصرية» أنفقت ملايين الجنيهات للترويج لشركة ميتسوبيشى فى السوق المصرية، وفى حالة إلغاء التعاقد معها فعلى الشركة اليابانية تعويض الوكيل المصرى وفقاً لنصوص قانون تنظيم الوكالات التجارية، الذى ينظم العلاقة بين الشركات العالمية والوكلاء المحليين.
