قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، إلى جلسة 30 إبريل، لاستكمال سماع الشهود، وأمرت بتغريم الشهود المتخلفين عن الحضور 1000 جنيه، وعرض المتهم 44 على الطب النفسي، وسمحت للمتهمين بزيارة المستشفى، وأداء الامتحانات.
أخبار متعلقة
وسمحت هيئة المحكمة، قبل بدء الجلسة، بدخول أهلية المتهمين، وأصطحاب الأطفال، الذين حاولوا التواصل مع المتهمين باللإشارة إليهم، وقاموا برفع لافتات عليها أسماء المتهمين.
وعقب صعود هيئة المحكمة إلى المنصة قام أحد المتهمين بالطرق على القفص، مؤكدًا وجود شخص يعاني من المرض الشديد، وأن أجهزة الأمن وطبيب السجن رفضوا إجراء عملية له، فأمر المستشار بإستخراح المتهم، ويدعي ياسر والذي أكد أنه يعاني من مرض البواسير وأنه ينزف الآن وعلى ملابسه آثار الدماء، وأنه يعاني من الانزلاق الغضروفي، ولديه بعض المضاعفات في فقرات الظهر والرقبة.
وقدمت النيابة العامة لهيئة المحكمة صور من إخطارات الضباط شهود الإثبات في وقائع القضية، وتقارير طبية لفحص بعض المتهمين، ومحاضر ضبط بعض المتهمين.
ونادت هيئة المحكمة على الشهود الذين تبين غيابهم جميعا، وبدأت المحكمة في سماع طلبات الدفاع، حيث طلب عدد منهم إستخراج بعض التصاريح والشهادات.
واستمعت المحكمة إلى طلبات المحامي منتصر الزيات، دفاع عبدالمنعم بهاء الدين والذي طالب بإخلاء سبيل موكله، بسبب معاناته من الأمراض وهشاشة العظام والأنزلاق الغضروفي، وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع أنه يريد عرض موكله رقم 44، على الطب النفسي، حيث أن جده لأمه كان وكيل جهاز أمن الدولة في عصر عبدالناصر والسادات، ونشأ في ظروف أجتماعية طبيعية من أسرة تنتهج أفكار تتسم بالوسطية.
ووقام أحد الأهالي الحاضرين بالتحدث إلى رئيس المحكمة مؤكدا أنه قام بتسليم إبنه إلى مديرية أمن الأسماعيلية مطالبا الهيئة بإخلاء سبيله، قائلا «أمه مريضة وبتموت، أرجوك أرحمني»، فرد فريد مؤكدا سماعه وطالبه بالجلوس للسماع بالدفاع بالحديث.
واستخرجت المحكمة أحد المتهمين ويدعي حسن أحمد عبدالقادر، والذي أكد أنه لم يوكل محامي، وطلبت هيئة المحكمة من الدفاع قيام أحدهم بالدفاع، فتصدي لدفاعه أحد المحامين، وتلي ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم أمامه، وسأله رئيس المحكمة عن أرتكابه للجرائم فنفي التهم.
وطالب عدد من أعضاء الدفاع بإخلاء سبيل موكليهم بسبب معاناتهم من بعض الأمراض، وطلب أحد أعضاء الدفاع السماح لموكله بحضور الأمتحان، وأثناء سماع هيئة المحكمة لطلبات الدفاع حضر أحد الشهود من ضباط الأمن الوطني.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات، والذي أكد قيامه عقب تقنين الإجراءات، بضبط اثنين من المتهمين، وقتل أحدهم، عقب تبادل لإطلاق النيران، واستشهد أحد الضباط المشاركين في المأمورية، وأكد أن النيابة هي من طلبت عرض المتهمين عقب الضبط بيوم.
وعقب رفع المحكمة للجلسة لإصدار القرار، سمحت الهيئة للأهلي بالأقتراب من القفص للحديث إلى ذويهم عن قرب من خلف القفص، وأخذوا يتحدثون معا، للإطئمنان على أحوالهم، لمدة قاربت النصف ساعة.
وطلب المحامي خالد المصري السماح بلقاء إحدي أمهات المتهمين التي تعاني من ضعف النظر ولا تري إبنها مع المتهم لكن من داخل القفص، حتي يتثني لها الإطمئنان عليه، فأكد فريد أنه أمر الأمن بالسماح للأهالي بلقائهم من داخل القفص عقب الجلسة، وسادت حالة من الفرحة بين الأهالي الذين قاموا بالتصفيق لقرار المحكمة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
