أعربت منظمة العمل الدولية، عن قلقها مما سمته «التهديدات» التي تتعرض لها حقوق الإنسان والحقوق النقابية في مصر.
أخبار متعلقة
وقال جاي رايدر، مدير عام المنظمة، في خطاب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نشره الموقع الرسمي للمنظمة، السبت، إن «الحكومة مسؤولة عن كفالة تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات التي صدقت طوعًا، ويجب أن تحظى باحترام جميع سلطات الدولة».
وأوضح «رايدر» أن «عدم الاعتراف الرسمي بالنقابات المستقلة، يحدها من نشر الوثائق الرسمية، ويحظر المساومة الجماعية».
وأضاف: «هذا العمل يشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات (87)، واتفاقية حق التنظيم النقابي (98)، الذي صادقت عليه مصر».
وتابع: «منذ عدة سنوات، دعا مؤتمر العمل الدولي الحكومة إلى إنهاء التباين بين التشريعات الوطنية القائمة، خاصة فيما يتعلق بقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، والاتفاقيات 87 و98، ومنذ مؤتمر العمل الدولي عام 2008، قدمت طلبات لإقرار قانون النقابات الجديد بُغية ضمان الاحترام التام لحرية تكوين الجمعيات والتجمع».
وأشار إلى أن الحكومة المصرية، بحسب الخطاب، مثلت جميع النقابات العمالية في البلاد، بما في ذلك نقابات مستقلة قادرة على ممارسة أنشطتهم، وانتخاب مسؤوليها بحرية كاملة وفقًا لالتزامات مصر الدولية وفقًا للاتفاقية 87، ريثما يتم اعتماد القانون الجديد بشأن حرية تكوين الجمعيات.
