أعلنت هيئة الاستثمار أن البنك الدولى أصدر تقرير ممارسة الأعمال، الذى ناقشته الهيئة وجهات حكومية، الثلاثاء، وحلت مصر فى المركز الـ131 عالميا والـ16 على مستوى 33 دولة أفريقية، والـ12 على مستوى الدول العربية، وفق تقرير هذا العام، فيما أثنت ممثلة مؤسسة التمويل الدولية على مستوى التعاون بين وزارة الاستثمار والهيئة ومؤسسة التمويل، الأمر الذى أثمر تحسين ترتيب مصر فى التقرير الدولى.
أخبار متعلقة
وقال علاء عمر، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إن الحكومة تستهدف أن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة فى العالم فى مؤشر تأسيس الشركات من حيث القيام بالإجراءات الإصلاحية.
وأضاف «عمر»، فى تصريحات صحفية، أن وزارات وجهات حكومية عقدت اجتماعاً موسعاً، الثلاثاء، لمناقشة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، والخاص بتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع: «هناك إجراءات اتخذتها الهيئة لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر تأسيس الشركات، بهدف تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، حيث تم تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح بحد أقصى مائة جنيه مصرى، بالإضافة إلى تفعيل خدمة تسلمها عن طريق البريد الإلكترونى، بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى».
ولفت «عمر» إلى أنه فى إطار تفعيل منظومة الشباك الواحد، تم الانتهاء من إجراءات ميكنة إصدار شهادة عدم الالتباس، ليتمكن المستثمر من استخراج الشهادة عن طريق دخوله على موقع الهيئة (www.gafi.gov.eg)، بالإضافة إلى الانتهاء من تفعيل إمكانية الدفع بواسطة الكروت الائتمانية «الفيزا كارد».
وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة العدل لتفعيل نظام التوقيع الإلكترونى فى تأسيس الشركات، وإعادة هيكلة مجمع خدمات الاستثمار بما يؤدى الى اختصار الإجراءات أمام المستثمر، فضلاً عن توقيع بروتوكول آخر مع مصلحة الضرائب والاتفاق على استخراج البطاقة الضريبية للشركات من خلال موظف هيئة الاستثمار الذى يقوم بإنهاء إجراءاتها وتسليمها للمستثمر.
وقال: «وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية، يتم بموجبه الربط الالكترونى بين الهيئتين بحيث يتم إنشاء الملف التأمينى للمستثمر وإنهاء إجراءاته من خلال هيئة الاستثمار فى نفس اليوم، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الـ VIP (الخدمة المميزة التى يتم فى إطارها تأسيس الشركة فى يوم واحد) مدفوعة الأجر، والتى لا يُشترط بموجبها أن يقوم المستثمر بالتعامل مباشرةً مع موظفى الشباك الواحد، إلى جانب تفعيل مركز خدمة وتلقى المقترحات والشكاوى Call Center على الرقم الموحد 16035، من أجل تسهيل عملية التواصل مع المستثمر وتلقى جميع الاستفسارات».
وأكد الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أنه تم إنشاء فروع جديدة للهيئة فى العديد من المحافظات، فى مقدمتها فرع بالمنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر وسيتم افتتاحه قريباً، فضلاً عن العمل على الانتهاء من إنشاء فرع مدينة جمصة مع نهاية العام الجارى، والذى سيقدم الخدمات للمستثمرين فى كلٍ من محافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط، كما من المقرر أن يتم افتتاح مكتب آخر بمحافظة الوادى الجديد وإنشاء مجمع لخدمات الاستثمار بالمحافظة.
واختتم «عمر» كلمته بالإعلان عن حصول مصر على المركز الأول فى مسابقة «التطبيقات الذكية» من دولة الكويت، حيث من المقرر أن يتوجه وفد من هيئة الاستثمار إلى العاصمة الكويتية لحضور حفل التكريم يوم 27 إبريل المقبل.
وقال السفير ياسر النجار، مساعد أول وزير الاستثمار، إن الحكومة مهتمة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرا إلى قيام عدد من الدول، خلال السنوات العشر الماضية، باتخاذ هذا التقرير، كمنهج ومحفز لتحسين بيئة أنشطة الأعمال بها، ومن ثَمَّ تنمية اقتصادها.
وأضاف «النجار» أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وجه خلال شهر فبراير الماضى، بإنشاء اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، لتحليل محتوياته، وصياغة أجندة الإصلاح وسبل وآليات تنفيذها، ويرأس هذه اللجنة وزيرة الاستثمار، وتضم فى عضويتها وزراء التخطيط، والتجارة والصناعة، والمالية، والتنمية المحلية، والكهرباء والطاقة، والعدل والإسكان، بالإضافة إلى البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، وممثل عن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.
من جانبها، قالت منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إن من بين الأهداف قياس سهولة أو صعوبة تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة بالكامل للمواطنين فى الدول المختلفة، وذلك من منظور خاص يرتكز على عشرة مؤشرات، هى تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمر أو حماية حقوق صغار حملة الأسهم، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية الحالات المتعثرة.
وأضافت «زوبع»، فى كلمتها، أن مركز مصر تحسن بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، لتتقدم من المركز 165 فى عام 2007 إلى المركز 131 هذا العام، بينما كان أفضل ترتيب وصلت إليه فى التقرير هو المركز 106 عام 2010.
وتابعت أن مصر اختيرت أربع مرات خلال ست سنوات ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم، وهى أعوام 2007 و2008 و2009 و2010، كما كانت أكثر دول العالم إصلاحاً فى عام 2008، بالإضافة إلى تكريمها عدة مرات على المستوى الدولى.
وأكدت نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أن التراجع الذى شهده ترتيب مصر نتيجة ما قامت به الدول الأخرى من إصلاحات، بالإضافة إلى تغيير منهجية بعض المؤشرات، مشيرة إلى ضرورة وضع أجندة إصلاحية يتم تنفيذها بمنتهى الدقة من أجل تحسين ترتيب مصر فى هذا التقرير الدولى المهم.
فيما لفت المستشار عبدالحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إلى دور الهيئة فى تحسين مؤشرى حماية صغار حملة الأسهم والحصول على الائتمان، مما كان له أثرٌ ايجابى على الترتيب العام لمصر فى التقرير، وذلك من خلال التعديلات التى قامت بها هيئة الرقابة المالية على قواعد القيد بما يزيد من نطاق حماية حقوق صغار حملة الأسهم، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
