قررت محكمة النقض، مد حكمها في الشق الموضوعي بالطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء، محمد إبراهيم عبدالمنعم، والشهير بـ«محمد السني»، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءته من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، والذي سقط على يده 18 شهيداً، بعد أن قضت الدائرة بقبول الطعن من حيث الشكل، إلى جلسة 11 يونيو المقبل.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبدالحفيظ، وخالد الجندي، ونبيل مسعود، وعلي جبريل، وبسكرتارية خالد عمر، وحاتم عبدالفضيل.
كانت محكمة الجنايات قضت ببراءة المتهم، مستندة إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صور فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المساجين، وكذلك مقتل أمين الشرطة عبدالله هريدي، ونائب المأمور عبدالله مخيمر، للتعدي عليهما خلال الأحداث، كما دفع بانعدام نية القتل أو الشروع فيه، وشيوع الاتهام.
وأكدت النيابة العامة قيام المتهم بإطلاق النار مباشرة بحق الشهداء، وتعمده قتلهم، رغم كونهم متظاهرين سلميين لم يحملوا أسلحة، وكذلك وجود صور وفيديوهات تظهر إطلاق المتهم للنار على المتهمين، والتي أدت إلى استشهاد 18 متظاهراً.
