محمد عبد المنعم إبراهيم، الشهير بـ ; السني ;، أمين الشرطة المتهم في قضية قتل المتظاهرين بالزاوية الحمراء يوم 28 يناير 2011، في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمته، محكمة جنايات شمال القاهرة، 17 أبريل 2012.
تصوير :
طارق وجيه
أجلت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من النيابة العامة ضد محمد ابراهيم عبدالمنعم، الشهير بمحمد السني، أمين شرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءته من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 لجلسة 14 مارس القادم.
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالفتاح إسماعيل وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبدالحفيظ وخالد الجندى ونبيل مسعود وعلي جبريل وبسكرتارية خالد عمر وحاتم عبدالفضيل.
بدأت المحكمة في التاسعة صباحا، وأوصت نيابة النقض برفض طعن النيابة العامة، وتأييد حكم الجنايات الصادر ببراءة محمد ابراهيم، ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وأصدرت قرارها السابق.
كانت محكمة الجنايات قد قضت بالبراءة مستندة إلى ما لديها من أوراق ومستندات بالإضافة إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صور فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المساجين وكذا استشهاد أمين الشرطة عبدالله هريدي، ونائب المأمور عبدالله مخيمر، للتعدي عليهما خلال الأحداث، كما دفع بانعدام نية القتل أو الشروع فيه. وبشيوع الاتهام من واقع محصلة أقوال الشهود.
