يجد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، نفسيهما في مواجهة مأزق حقيقي نتيجة ورود اسميهما في اطار فضيحة «وثائق بنما»، التي اجتاحت العالم وطالت العديد من قادة الصف الاول في دول عدة.
واقر كاميرون بعد ضغوط استمرت اياما، بانه امتلك حتى 2010 حصصا في صندوق استئماني يعود لوالده كان مسجلا في بنما. وبينما يتمسك ماكري بأنه لم يرتكب اي خطأ في تصريحه عن امواله، تزداد المطالبة لفتح تحقيق في شأنه في بلاده.
وفي مقابلة مع شبكة «اي تي في»، التلفزيونية البريطانية، اكد كاميرون أنه باع حصصه في الصندوق «أوف شور»، في 2010 لقاء 30 الف جنيه استرليني (37 الف يورو) قبل بضعة أشهر من تولي رئاسة الحكومة البريطانية.