أصدر الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، قرارين، أمس، تلزم 8 شركات قابضة و125 شركة تابعة لها، بالإفصاح الشهري عن معلوماتها وأدائها والتزاماتها تجاه تعاملاتها مع الجهات السيادية والمصرفية وغير المصرفية، ومتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ومعالجتها.
أخبار متعلقة
وقال الشرقاوي إنه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وفى ضوء قرار تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ودورها في إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، والإشراف عليها، وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء في هذا الشأن، فقد أصدرنا القرارين لوضع نظام فعال لمتابعة وتقويم أداء الشركات.
وأضاف أن القرارين يساعدان على تحقيق أهداف الدولة في تنمية العائد على استثماراتها في الشركات، ويؤدى إلى تعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي، واستقرار أوضاع العاملين به.
وتابع: «القراران ينظمان توقيت انعقاد مجالس إدارة الشركات، والحد الادنى من البيانات المالية، وغير المالية، التي يتم عرضها بصورة دورية، على مجالس الادارة، بما يساعد على تحقيق التوقيت الملائم، لعرض البيانات بصورة تساعد مجالس إدارات الشركات على سرعة اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة».
وتضمن القرار الأول الذي حصلت «المصري اليوم» على صورة منه، التوجيه الملزم لإدارة الشركات التابعة بأن تعرض شهرياً على مجلس إداراتها ملفاً يتضمن البيانات المالية للشركة ومؤشرات أدائها المالي، وإجمالي التزاماتها (الديون- القروض)، ومواردها من النقد المحلي والأجنبي وأيضاً تقرير عن المخاطر التي تواجهها، ومقترحات تلافيها، وفي الوقت نفسه ألزم القرار الشركات التابعة بإعداد مقارنات بين القوائم التقديرية السابق إعدادها قبل بداية العام عن نفس الشهر مع تحديد الانحرافات بالزيادة والنقص وأسبابها وطرق معالجة الانحرافات السلبية، مع متابعة تنفيذ خطة الشركة وما تم منها شهرياً،
كما تضمن ضرورة عرض بيان مستقل عن الأصول غير المستغلة بالشركة وخطة الإدارة تجاه استغلال تلك الأصول، ومشروعاتها الاستثمارية، وكذا تقرير عن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وما تم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأنها.
ويلزم القرار، الشركات بإرسال البيانات المشار إليها في المادة الأولى منه وقرارات مجالس الإدارة إلى الشركة القابضة بحد أقصى يوم 7 من كل شهر، على أن تتم مقارنة البيانات الفعلية بنفس الشهر من العام السابق له، بالإضافة إلى البيانات المتراكمة منذ بداية العام المالي حتى شهر المتابعة.
وفى إطار تفعيل دور مجلس إدارة الشركة القابضة في إدارة محافظ الأوراق المالية المملوكة لها، ومتابعه استثماراتها في الشركات التابعة، فقد تضمن القرار الثاني إلزام مجالس إدارات الشركات القابضة بوضع نماذج أشكال ومحتويات وتوقيتات التقارير الدورية التي يجب على الشركة التابعة لها إعدادها وإرسالها للشركات القابضة.
وينص هذا القرار على ضرورة إعداد قوائم مالية ربع سنوية تعرض على مجلس الإدارة لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة، بحد أقصى 90 يوماً من نهاية الفترة ربع السنوية.
وتضمن إلزام إدارة الشركة القابضة بأن تعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه الشهري بانتظام، وبحد أقصى اليوم العاشر، من كل شهر ملفاً يشمل البيانات المالية الشركات التابعة، وكافة المؤشرات الأساسية للأداء الشهري في هذه الشركات، والخطة الاستراتيجية للشركة وما يتم إنجازه منها في ضوء الموازنة التقديرية المعتمدة مع متابعة المشروعات الاستثمارية وخطة معالجة الخلل في الهياكل التمويلية أو الفنية أو الإدارية وخطة استغلال الأصول غير المستغلة بها وبشركاتها التابعة.
كما ألزم القرار مجلس إدارة كل شركة قابضة بمتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنها أو بشأن شركاتها التابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لعلاجها وعرض بيان شهري بخصوصها على مجلس الإدارة، هذا بالإضافة إلى إلزام كل شركة قابضة بدعوة رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة دورياً بحد أدنى مرة كل سنة مالية لمناقشة أداء هذه الشركات وخطط التطوير فيها وكيفية استغلال أصولها.
